المستهلك… والأعباء المالية
453
سؤال يطرح نفسه من خلال الواقع المادي، أو بالأحرى المعيشي، الذي يعتبر الآن الدينامو المحرك للحياة الإنسانية والمعيشية لاستمرار وتيرتها بأمان واستقرار إلى المسؤولين المخولين بإصدار القرارات والقوانين الاقتصادية والتجارية ومتابعة تنفيذها، متى تغلق الثقوب المفتوحة من جيوب المستهلكين التي استنزف ما بها من أموال؟.
متى يستشعر واضعو القرارات المعاناة الثقيلة التي تلقى على المواطن جراء استمرارية وامتداد النزيف المالي التي تدفع بصفة يومية أو شهرية أو سنوية، فشبح الدفع المالي المستمر الذي ألزم المستهلكين بالتعامل معه وإلزامية دفعه خيم على الحياة المعيشية للأفراد خاصة ذوي الدخل المحدود، والمتقاعدين، ومهيضي الجناح الذين يعملون براتب قليل دون مصدر آخر للدخل، كيف يواجه هؤلاء الغلاء الفاحش الذي يعتبر في بعض الدول جريمة في حق المستهلك، وقطر اليوم ثاني دولة في الخليج في الغلاء، كان ارتفاع السلع في الأسواق التجارية والتلاعب بها بالزيادة المعضلة التي تشغل المستهلكين حتى باتت ظاهرة مجتمعية كثر الحديث عنها وأشغلت الرأي العام بضرورة المراقبة وتنفيذ العقوبة على المتلاعبين والمتجاوزين للأسعار المحدودة وفق القوانين الصادرة بتحديد الأسعار، دون أن تحرك ساكناً وما زال الارتفاع سارياً، والاستنكار جارياً، لتأتي الطامة الكبرى من الاستنزاف في فرضية الرسوم ومضاعفتها على كل شاردة وواردة لمختلف الخدمات التي تقدمها الدولة لا يستثنى منها أحد مهما كان وضعه المعيشي والاقتصادي.
هناك قليلو الدخل وهناك متوسطو الدخل وهنا فئة الأغنياء، وهناك المستفيدون، هل يعقل أن يتساوى الجميع في دفع التكاليف الباهظة في وجود مستلزمات حياتية معيشية صعبة تدفع، كيف ننسى وباء "كورونا" وما ترتب عليه من آثار اقتصادية جعلت المحتاج أكثر احتياجاً والفقير أكثر فقراً، وكشفت النقاب عن سوء الاحتياجات المعيشية الفردية نتيجة توقف حركة العمل والاستغناء عن الكثير خاصة في الشركات والمؤسسات غير الحكومية كما هي الإغلاقات للكثير من المحلات التجارية، شلت معها حركة الدخل، وكثرت الشكوى وزادت الهموم وتراكمت الديون، ألا نتذكر اللغط الذي أحدثته زيادة الإيجارات في المنطقة الصناعية، ألا نقرأ ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي من استنكار حول الغلاء في تأجير المنتجعات والفنادق والشاليهات والجزر بأسعار خيالية حرم منها الكثير تضاهي ما ينفقه السائح خارج حدود وطنه للسياحة، ألا يكفينا الأسعار المرتفعة التي تفرضها ناقلتنا الوطنية "القطرية" على المتعاملين معها، من زيادة أسعار التذاكر، ثم الزيادة في حالة التأخير والإلغاء، والمبالغة في أسعار الفنادق المحتكرة التي خصصت للحجر الصحي من وباء كورونا!.
ناهيك عن شمولية التجني في الأسعار بالارتفاع والتلاعب بها في المراكز التعليمية الخاصة، والمراكز والعيادات الصحية الخاصة غير الحكومية، وارتفاع العقارات والمحلات التجارية وأسعار مكاتب الخدم والمساومة التجارية في الاستقدام والنقل وابتزاز الكفيل بمبالغ خيالية وغيرها، أليس هناك من ينظر إلى الحال المعيشي المرتفع الذي طرأ على مجتمعنا ممن بيدهم القرار والمتابعة والعقاب من إدارة حماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة، أليس زيادة الرسوم تؤدي إلى زيادة الأسعار في السلع والخدمات والعقارات مما ينعكس سلباً على المستهلك وعلى حركة الأسواق؟.