أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الوزراء يتقاضون رواتب شهرية فقط، وأنه لا تصرف لهم أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في اللجان الحكومية. ويأتي هذا الرد الحكومي متوافقا مع القيود التي فرضها المشرع الدستوري على المصالح والذمم المالية للوزراء أثناء عضويتهم في السلطة التنفيذية. فالمادة (44) من الدستور تنص على أنه ﻻ يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني، وأنه ﻻ يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك فـي أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتبا من أية شركة.