تعثرت مفاوضات السلام الأخيرة بين الحكومة الانتقالية في السودان و"الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال"؛ بسبب مسائل تتعلق بتفويض السلطات، بعد أن وقع الطرفان اتفاق "إعلان المبادئ" قبل نحو 3 أشهر، تمهيدا للتفاوض.
وعقدت الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال" -التي لم توقع اتفاق سلام أبرم العام الماضي (2020)- محادثات في جوبا عاصمة جنوب السودان بين أواخر مايو/أيار الماضي ومنتصف يونيو/حزيران الجاري، لكنها أُرجئت بسبب خلافات لم توضح حينها.
وقال كبير مفاوضي الحركة عمار أمون لوكالة الصحافة الفرنسية -أول أمس الجمعة- إنه رغم حل العديد من المسائل المتعلقة بالاقتصاد والأمن والسياسة خلال تلك الجولة، لم تحسم مسائل أخرى مهمة مثل تفويض السلطات من الحكومة المركزية للأقاليم.
وأضاف أمون أن "حل هذه المشاكل جزء من حل الأسباب الجذرية للمشاكل السودانية".
و"الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال" الناشطة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق؛ تعارض خصوصا وجود سلطة واسعة للحكومة المركزية وتقترح نظاما لامركزيا.
وبحسب أمون، فإن الصلاحيات الممنوحة للخرطوم هي سبب النزاعات التي عصفت بالبلاد لأكثر من 60 عاما، بما في ذلك الحرب التي قادت لانفصال جنوب السودان، وأحداث العنف المتكررة في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
وأوضح كذلك أنه لم يتم حل قضية أخرى مهمة؛ وهي إدماج الفصائل المسلحة في الجيش السوداني، وقال "اتفقنا على أن القضايا الوطنية الكبرى ستطرح في استفتاءات شعبية في المستقبل".
ووقعت الخرطوم -في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بجوبا- اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية"، لكن لم توقع الاتفاق كلّ من "الحركة الشعبية- شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، والتي تقاتل القوات الحكومية في إقليم دارفور غربي البلاد.
وفي مارس/آذار الماضي وقّعت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية- شمال" -في جوبا- اتفاق "إعلان المبادئ" الذي ينص على علمانية الدولة، ويمهد للتفاوض بين الطرفين بالسودان.
ويتضمن الاتفاق الحكم الذاتي للأقاليم السودانية في إطار نظام فدرالي، وإنشاء جيش قومي موحد يعكس التنوع السوداني.
وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش -في 11 أبريل/نيسان 2019- عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
المصدر : الصحافة الفرنسية