32.7 مليون دينار أرباح لا زالت «منسية» في «البورصة»
العدد 11782 الأحد 11 يوليو 2021 الموافق غرة ذي الحجة 1442
32.7 مليون دينار أرباح لا زالت «منسية» في «البورصة»
رابط مختصر
كشفت بيانات مالية عن وجود أرباح نقدية «منسية» غير مطالب بها لمساهمين في شركات مدرجة في بورصة البحرين منذ تأسيسها نحو 34 عامًا، وتصل قيمتها لنحو 32.7 مليون دينار بحريني حتى نهاية العام 2020.
وتشير البيانات المالية لبورصة البحرين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، أن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية غير المطالب بها تتعلق بمساهمين مختلفين من الشركات المدرجة لمدة تزيد عن 6 أشهر من إعلان توزيعات الأرباح السنوية ويتم إيداع هذه المبالغ في حسابات بنكية منفصلة.
وألزمت بورصة البحرين جميع الشركات المدرجة في البورصة اعتبارًا من 30 يونيو 2020، تحويل الأرباح النقدية الموزعة للمساهمين إلى صندوق «أمانات» لإدارة حقوق المساهمين والتي تتولى إدارته شركة البحرين للمقاصة.
ويؤكد مسؤولون في بورصة البحرين أن إجمالي الأرباح غير المطالب بها تعود بشكل أساسي لعدم لتحديث بيانات المستثمرين وتعذر الوصول إلى المساهمين في حالة وفاتهم وعدم المطالبة بها عن طريق الورثة.
ويرى المسؤولون أن قطاع البنوك يمثل النسبة الأكبر من إجمالي الأرباح المتراكمة الغير مطالب بها منذ تأسيس بورصة البحرين والشركات المدرجة في نهاية ثمانينات القرن العشرين، بالإضافةً إلى وجود مطالبات مستحقة على الشركات العاملة في قطاعات الخدمات والفنادق والصناعة.
ووفقًا للقرار رقم (3) لسنة 2020، يهدف إنشاء صندوق «أمانات» لضمان حقوق المساهمين وحفظ وإدارة ومراقبة الأرباح النقدية للشركات المدرجة، والعمل على إيصالها لأصحابها عند طلبها مباشرة.
وتتمثل مهام صندوق الأرباح السنوية في جمع وإيداع الأرباح السنوية التي سيتم تحويلها إلى الصندوق لتوزيعها على المساهمين والمستحقين من قبل شركة البحرين للمقاصة في الأوقات المحددة لتوزيع الأرباح السنوية، وفي حال عدم إيصالها لمستحقيها وعدم المطالبة بها خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق يتم تحويلها إلى صندوق الأرباح المتراكمة.
وحفظًا للمصلحة العامة وحقوق المساهمين في هذه الصناديق، لا يسقط حق المطالبة بالأرباح المستحقة بالتقادم، بحسب القرار الصادر لصناديق ضمان حقوق المساهمين في مادته العاشرة.
ويلزم القرار جميع الشركات المساهمة المدرجة بإيداع الأرباح السنوية في حساب صندوق الأرباح السنوية «أمانات» لتوزيعها على المساهمين والمستحقين من قبل شركة البحرين للمقاصة في الأوقات المحددة لتوزيع الأرباح وتسجيل المعلومات التفصيلية للمساهمين المستحقين.
وتشترط شركة البحرين للمقاصة على الشركات المدرجة إيداع أموال الصناديق في حسابات لدى مصرف البحرين المركزي أو أيًا من البنوك المعتمدة من قبل مجلس إدارة بورصة البحرين ويكون الصرف من أموال هذه الحسابات مستندًا إلى سجلات المساهمين لدى شركة البحرين للمقاصة ووفقًا للسياسات والإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة.
وتتولى شركة البحرين للمقاصة مهام حفظ سجلات المساهمين المستحقين للأمــوال ودفعها لهم من خلال الآليات المعتمدة، مقابل أتعــاب تحدد بالاتفاق مع مجلس إدارة شركة بورصة البحرين.