Latest Breaking News On - Code sir - Page 1 : vimarsana.com
وزير العدل: مشروع القانون يهدف إلى حماية الوحدة الوطنية والرموز ولا يحد من حرية التعبي
علق معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي ، رفقة معالي وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه ، و معالي وزير التجهيز و النقل، السيد محمدو أحمدو امحيميد، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
و أوضح معالي وزير الثقافة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون يتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن، و مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2006-047 الصادر بتاريخ 06 دجمبر 2006 المتضمن لمدونة السير، و مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية لغرض دعم تعليم و تعلم العلوم و التكنولوجيا و الابتكار.
وأضاف ان المجلس درس و صادق على مشروع قانون يكمل ويعدل بعض أحكام القانون رقم 2010-033 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010، المعدل، المتعلق بمدونة المحروقات المتعلق باستحداث مجال تحفيزي يعرف بأنه منطقة من التراب الوطني تحدد بمرسوم متخذ من مجلس الوزراء يخصص لها تحفيزات استثنائية في مجال البحث عن المحروقات و استغلالها.
وفي رده على سؤال حول الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كوفيد19، أوضح الناطق باسم الحكومة أن العالم من حولنا ظهرت فيه سلالات جديدة من كورونا ونحن لسنا بمعزل عنه، مضيفا أن الإجراءات المتخذة بعضها متعلق بالمواطنين، مطالبا بزيادة حالة التأهب و الاستعداد و الحيطة و الحذر .
و أشار إلى أن الاجراء الثاني المطالب به هو الاقبال على التلقيح، مشيرا في هذا الصدد الى أن التلقيح يعتبر رادعا لهذا الفيروس، مضيفا أن البلد الآن لديه مئات الآلاف من جرعات التلقيح و نسبة الاقبال مازالت دون المطلوب، في وقت تعمل فيه الحكومة وفق خطة محكمة على زيادة الجاهزية في المستشفيات و على جميع المستويات.
و في رده على سؤال متعلق بزيادة الأسعار قال معالي الوزير إن الأسعار مرتبطة بالجائحة وسببها يعود لكثرة الضغط على مناطق الإنتاج و التوزيع ، مضيفا أن الحكومة خلال الأسابيع الماضية قامت بتحليل لهذه الزيادة على مستوى مادة الزيت وارجعت أسبابها إلى نقص في التموين.
واشار إلى أن الحكومة اتخذت تدابير لتأمين المخزون الاستراتيجي للمادة في البلد و قامت بتجديد تموين دكاكين أمل على كافة التراب الوطني، فيما تنوي القيام بتوزيعات مجانية لصالح 165 ألف أسرة خصوصا في مادتي القمح وزيت الطبخ.
وبدوره استعرض معالي وزير العدل مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية والمساس بهيبة الدولة و شرف المواطن ،مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى سد الفراغ التشريعي الملاحظ حاليا في المنظومة الجنائية الوطنية وفي حالات الاعتداء على الرموز الوطنية والمساس بهيبة الدولة.
وأكد في هذا الصدد تمسك بلادنا بالثوابت الحقوقية الكونية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكافة المواثيق الدولية التي تكرس المبدأ الإنساني لحرية التعبير منبها الى وجوب احترام حقوق المواطنة وصون الوحدة الوطنية بوضع الأدوات القانونية المناسبة لصون وتجسيد قيمه الوطنية والمواطنة .
وأضاف أنه أصبح من الضروري اليوم مكافحة كل ما من شانه التأثير على وحدة الشعب وهيبته وسيادة الدولة التي تعكسها رموزها المرجعية ووضع حد للاستخدام السيئ لمنصات التواصل الاجتماعي دون المساس بالحريات التي يكفلها الدستور والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في وقت مناسب لسد الثغرات التي تم رصدها في المنظومة الجنائية لتمكين الممارسين من قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية من خلال تحديد الأفعال التي تشكل اعتداء على الرموز الوطنية والمساس بهيبة الدولة وكذا العقوبات المناسبة لمواجهة ظاهرة الاعتداء على ثوابت الدولة ونشر الكراهية بين فئات المجتمع.
وفي رده على سؤال حول ما اذا كان هذا المشروع سيحد من مستوى حرية التعبير التي كانت تحظى بها الصحافة لحد الساعة ،أوضح معالي الوزير أن المشروع يهدف إلى حماية الوحدة الوطنية والرموز ولا يحد من حرية التعبير وإنما يأتي لتنظيم تلك الحريات التي ستبقى محفوظة في إطار القانون.
و من جانبه ذكر معالي وزير التجهيز والنقل بالمحور الذي خصصه فخامة رئيس الجمهورية من برنامجه الانتخابي للسلامة الطرقية، مشيرا إلى أن أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد مجلس التعارف خصص للسلامة الطرقية، وتقديم جمله من البيانات والمؤشرات الرقمية المحدثة المتعلقة بحوادث السير وما خلفته من إصابات ووفيات.
وأكد الوزير أن 90% حسب الدراسات التي يتم اعدادها بناء على المعطيات المتوفرة عن حوادث السير التي تقع على الطرق الوطنية، تعود للسلوك الخاطئ لمستخدمي الطريق ، مبديا أسفه على ذلك.
و أضاف أن فخامة رئيس الجمهورية يولي أهمية قصوى لحياة المواطنين سواء كانوا سالكي طريق أو سائقي سيارات أو ركاب، مشيرا في هذا الصدد الى أن القطاع عمل على تعزيز السلامة الطرقية من خلال استراتيجية متعددة القطاعات تم إطلاقها شهر دجمبر 2019 على المحور الذي بينت الدراسات أنه الأخطر، (بوتلميت – ألاك).
وبخصوص مشروع القانون المتضمن لمدونة السير، ذكر الوزير أن استراتيجية السلامة الطرقية أثبتت نجاعتها في التأثير الإيجابي على نتائج الحوادث، إلا أنها لم تصل إلى التأثير المطلوب على سلوك الأشخاص، لذلك كان لابد من استحداث مواد جديدة في قانون السير تكون أكثر ردعا وهذا ما تتمحور حوله هذه التعديلات المقدمة اليوم في إطار هذا المشروع القانون الذي تم اعتماده.
و أضاف معالي الوزير أن هذا التعديل الجديد يتعلق بالمادة رقم عشرة و المخالفات التي يتعلق بها التغيير، هي مخالفة جنحة الهروب بعد حادث السير، و السياقة تحت تأثير مواد تؤدي للحد من القدرات، و القيادة بدون رخصة، أو رخصة دون الفئة المطلوبة، و التخلي عمدا عن مسؤولية قيادة السيارة، أو التفريط في المسؤولية، مشيرا إلى العقوبات المتعلقة بهذه المخالفات.
و أجاب معالي وزير التجهيز على جملة من الأسئلة تتعلق بانجاز واستكمال عدد من المحاور الطرقية في مناطق متفرقة من البلاد، مشيرا في هذا السياق إلى أن سبب تأخر تنفيذها يرجع إلى تفشي جائحة كوفيد 19، مبينا أن القطاع يعمل على تسريع وتيرة تنفيذها في أقرب الآجال. أربعاء, 14/07/2021 - 22:50
BoutilimitTrarzaMauritaniaNouakchottIslamic-republic-of-mauritaniaMahamadou-ahmedouMuhammad-mahmoud-benBank-islamic-developmentField-researchMinister-justiceMahmoud-ben-ash-shaykhAbd-allah-ben-bayمراقبون دركيون بسيدي بنور يخلقون الجدل القانوني بمدونة السير
yakinepress.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from yakinepress.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Joseph-idrisiRoyal-center-province-sir-lightSidi-lightCode-sir