Latest Breaking News On - Representatives place - Page 1 : vimarsana.com
افتتاحيات الصحف ليوم الخميس 1 تموز 2021
افتتاحية صحيفة النهار
يوم الصلاة من أجل لبنان الذي دعا اليه البابا فرنسيس اليوم في الفاتيكان، بدأ في ظل الوقائع الدراماتيكية التي تعصف بلبنان في أخطر ما يتهدده بمصيره ومصير أبنائه كأنه تجاوز الدلالات والأبعاد الروحية والدينية الى دلالة شديدة القسوة واقعياً، اذ لم يبق للبنانيين سوى التعلق بأهداب الامل بأعجوبة تنقذهم مما يشدهم الى قعر الانهيار الكبير.
لم ينتظر البابا فرنسيس إنطلاق محطات يوم الصلاة للبنان فدعا من البارحة المؤمنين المتجمعين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إلى “أن يتحدوا روحياً مع قادة الكنائس في لبنان الذين سيجتمعون اليوم، وأن يصلوا من أجل لبنان كي ينهض من الأزمة الخطيرة التي يمر فيها ويظهر للعالم وجهه، وجه السلام والرجاء” .
وفيما تشخص الأنظار والآمال الى هذه المحطة الجديدة التي تثبت تكراراً مدى تعلق الفاتيكان واهتمامه بلبنان وخوفه المتعاظم على أبنائه من دون تمييز ولو من باب قمة روحية مسيحية واسعة مع البابا، ترددت أصداء التنسيق الثلاثي الأميركي الفرنسي السعودي المستجد حول لبنان بما استدعى رصد المعطيات المتوافرة عن هذا التطور البارز.
واستكمالاً للمعطيات التي توافرت مع بداية هذا التنسيق، أفادت امس الزميلة رندة تقي الدين من باريس ان الاجتماع الثلاثي الاميركي الفرنسي السعودي بين وزراء خارجية الولايات المتحدة انطوني بلينكن والفرنسي جان ايف لو دريان والسعودي الأمير فيصل بن فرحان حول موضوع انهيار لبنان، شكل امتداداً لقرار التنسيق التام الفرنسي الاميركي حول لبنان الذي كان اتخُذ عندما اجتمع بلينكن بالرئيس ايمانويل ماكرون في الاليزيه ومع نظيره جان ايف لودريان في الكي دورسيه. فكان الاتفاق بين الجانبين الفرنسي والاميركي على الدفع لتشكيل حكومة في لبنان والمزيد من الضغط على السياسيين اللبنانيين لهذا الهدف الملح، وأيضا محاولة اقناع السعودية بالعودة الى الاهتمام بلبنان ومساعدته ودفع اصدقائها الى تشكيل حكومة.
واعتبرت الولايات المتحدة وفرنسا انه ربما اذا تحدثتا معا قد تقنعان السعودية بضرورة العودة الى الاهتمام بالموضوع اللبناني. اذ عندما كانت الادارتان تتحدثان كل على حدة مع كبار المسؤولين في السعودية حول الموضوع اللبناني كان الرد دائما ان لبنان تحت سيطرة “حزب الله” وايران، وان الرئاسة اللبنانية متحالفة مع “حزب الله”، وسبق للسعودية ان دفعت أموالا باهظة في لبنان ذهبت بجريرة الفساد. ولكن الرأي الاميركي الفرنسي المشترك هو ان الوقت الان لإنقاذ لبنان وعدم تركه يتفكك ويزول مع مؤسساته وترك شعبه يتمزق، لذا وجبت مساعدته ودفع السياسيين فيه الى تشكيل حكومة تجري على الأقل بعض الإصلاحات لتأتي المساعدات وكي تجري انتخابات بموعدها. الى ذلك فان باريس وواشنطن ما زالتا تؤيدان تشكيل حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري وتدعمانه ولكنهما لا تمانعان في حال اعتذر الحريري لصالح احد آخر يؤيده. وقال مصدر ديبلوماسي غربي رفيع ان بلينكن ولودريان حاولا اقناع وزير الخارجية السعودي بعودة اهتمام السعودية بالقيام بدور لدفع اصدقائها في لبنان الى تشكيل حكومة وانقاذ لبنان من الانهيار. وقال المصدر “سننتظر لنرى اذا كانت السعودية ستوافق على مبدأ العمل مع الادارتين الاميركية والفرنسية للمساعدة في الضغط باتجاه تشيل حكومة في لبنان لانقاذ هذا البلد “.
تصعيد مقلق
أما في الداخل، فان المجريات الحارة للجلسة للتشريعية التي عقدها مجلس النواب أمس، لم تحجب ابداً التطورات الخطيرة التي تعكس غليان الشارع وحركة قطع الطرق المتعاظمة التي اتسعت في معظم المناطق مساء وليلا، فيما برز التوتر الكبير والخطير في طرابلس الذي يتهدد بالاسوأ بعدما عادت المظاهر المسلحة الى الشارع واطلاق النار في المدينة وسط كر وفر بين المحتجين والجيش اللبناني الذي سيطر على الوضع واعاد الأمور إلى طبيعتها بعد الظهر ومن ثم عادت معالم التوتر وقد حذّر رئيس البلدية رياض يمق من أن الاوضاع خرجت عن السيطرة. ولعل الأخطر في ذلك ان تقارير امنية قدمت الى الجهات المعنية تحدثت عن توزيع أسلحة وأموال في المدينة، ما ينذر بتداعيات خطيرة عمل الجيش على الحد منها عبر تخصيصه كميات من المازوت الخاصة بالمؤسسة العسكرية الى معامل الكهرباء في الشمال على سبيل الاعارة الى حين توافر المادة.
تشريع “حار”
وعلى وقع تمادي أزمة المحروقات وإنذار المستشفيات بالتوقف جراء أزمة فقدان المازوت وارتفاع الاسعار في معظم السلع من الخبز الى الدواء والبنزين، عقد مجلس النواب جلسته التشريعية وأقرّ عدداً كبيراً من المشاريع، كان ابرزها البطاقة التمويلية مع فتح اعتماد لها بقيمة 556 مليون دولار وسط أجواء نيابية مشحونة بدت كأنها عشية الانتخابات النيابية وزاد عصبيتها انقطاع التبريد في قاعة قصر الاونيسكو . وتزامنت الجلسة مع عامل لافت تمثل في تبلّغ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ناقش اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء ( SDR ) البالغة قيمتها الاجمالية 650 مليار دولار ليحال بعدها الى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر تموز المقبل، وفي حال إقراره تتم عملية التخصيص نحو نهاية آب المقبل، على ان تكون حصة لبنان حوالي 900 مليون دولار، يستطيع الاستفادة منها بعد إصدار الإقرار.
وإذ بدا واضحاً ان الحكومة تربط تمويل البطاقة التمويلية بجزء من هذا المبلغ قالت مصادر وزارة المال لـ”النهار” ان هذه الاموال ليس لها علاقة إطلاقاً بأي برنامج تمويلي قد يتوصل اليه لبنان بمفاوضاته مع صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة المالية، فهذه الاموال التي قد يستفيد منها ضمن حقوق السحب الخاصة هي من حقه، وتكوّنت جراء تسديد المساهمات السنوية، أما بالنسبة لآلية الاستفادة من هذه الاموال، فتؤكد مصادر وزارة المال ان الاهم هو العمل على إستخدام هذه الاموال التي تصل لبنان في ظروف مالية وإقتصادية وإجتماعية دقيقة جدا، بأفضل السبل وأحسن الطرق، للمساهمة في مواجهة التحديات الحالية.
“القوات” وباسيل
وبرز في الجلسة انسحاب نواب “تكتل الجمهورية القوية” بعد اعتبارها ان جدول اعمالها لا يلاقي هموم الناس لناحية الاسراع في تشكيل حكومة ووقف التهريب ومنع المس بالاحتياطي، منتقدة اداء رئاسة الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال والرئيس المكلّف. فيما أكد رئيس المجلس نبيه بري رداً على النائب جورج عدوان في موضوع التأخير بتشكيل الحكومة وتلكؤ حكومة تصريف الاعمال القيام بواجباتها وخاصة في موضوع ترشيد الدعم وسواها من المهام وضرورة مساءلتها أمام المجلس النيابي “أنا جاهز لعقد جلسة مناقشة، لكن البعض يتصرف وكأن البلد ليس طائفيا. جميعنا يعرف عيوبه ويتمسك بها”. كما اعتبر بري خلال مناقشة قانون البطاقة التمويلية ان “المجلس النيابي ملزم مناقشة مشروع البطاقة التمويلية واقراره، وتوفيراً على الزملاء من نقاش لقد اطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها على اتخاذ الاجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها، اما كيفية توزيع الاعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد فستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي، وفقا للأصول”
وفيما اتهم رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل “أجهزة امنية ونواب وسياسيين بانهم منخرطون في شبكات وعمليات التهريب عبر الحدود” واقترح اعطاء الحكومة اياما اضافية للعودة بقانون مفصل عن البطاقة ، لم يؤخذ باقتراحه، وصوّت المجلس على مشروع البطاقة التمويلية مادة مادة. واقر المشروع، كما اقر اقتراح قانون الشراء العام. ولاحقاً أشار باسيل الى ان التكتل يدرس الطعن بقانون الشراء العام لأن جزءاً منه غير دستوري. ثم غرّد عبر “تويتر”: “الأكيد انه لا يجوز الاستمرار كما نحن… على رئيس الحكومة المكلّف ان يحسم أمره اذا يريد ان يؤلّف او ان يعتذر؛ وبحال استمرّت المماطلة، على المجلس النيابي ان يحسم أمره، امّا بتعديل دستوري لوضع المهل او بإستعادة القرار، والّا فليعلن عجزه وينهي ولايته بتقصير مدّتها… ما منقدر نكفّي هيك!”. وفيما يعكس استمرار التوتر بين الطرفين، وأثناء كلام باسيل، حاول الرئيس بري إعطاء الكلام لغيره، فقال له باسيل: “شو باك مش متحمّلني”؟، فأجابه بري: “هلقد كتير تحمّلتك”. وقال باسيل رداً على ما قاله بري في الجلسة، للصحافيين: “بعد بدّو يتحمّلنا كتير، جيلنا تحمّلهم كتير قبل وهلّق هن عليهم يتحمّلونا كتير لقدّام…. نحنا تحمّلناهم لورا وهن بدّهم يتحمّلونا لقدّام ، هيدي طبيعة الحياة، بدّنا نتحمّل بعضنا” .
وبعد انسحاب “الجمهورية القوية” من الجلسة برر عدوان ذلك برفض الكتلة ان “نشرع لدولة ضعيفة تنهب الشعب والمصارف” ، وقال “عام ونصف العام نتحدث عن الإصلاح أهناك مسؤول واحد تمت محاسبته أو دخل إلى السجن”؟ وسأل “ما المطلوب منا اليوم؟ التشريع وكأن شيئاً لم يكن؟ تريدون منا أن نعيش في عالم آخر والعالم تُذل خارج البرلمان”؟واكد انه “لا يمكننا رؤية المسؤولين يتفرجون على معاناة الناس ولا يبذلون أي جهد، على الأقل أن يكون هناك أي ضمير حي للمساءلة، على البرلمان أن يخصص جلسة كما وعدنا رئيسه للمساءلة”.
**********************************************
“الجمهورية” تتحلّل… و”العصفورية” تسود!
بمزيد من الأسى والحسرة، ينعى اللبنانيون عيشهم الكريم ويسيرون فرادى وجماعات في “طوابير” تشييع يومية للكرامة الوطنية على طول خط الانهيار المتمدد في مختلف الاتجاهات الحياتية، بينما السلطة تكتفي بتقبّل التعازي ومزاحمة مواطنيها في الندب والعويل على الأطلال، من دون الإقدام على أي خطوة أو خطة لفرملة عجلات الانهيار في البلاد.
فمفهوم الدولة تحوّل إلى مجرد “شاهد زور” على واقع تحلّل الكيان في “محلول” تحالف “المافيا والميليشيا” الذي أحكم قبضته على مقدّرات اللبنانيين وأخرج لهم منها عصارة “خليط” قاتل من البؤس والفقر والعوز ليتجرّعوها على مدار الساعة في مختلف جوانب يومياتهم، من دون أن تكلّف السلطة نفسها عناء إيجاد الترياق اللازم للأزمة، وحوّلت الجمهورية إلى “عصفورية” تسودها ذهنيات حاكمة انفصمت عن الواقع وغلبت عليها أعراض “جنون العظمة والأنا أو لا أحد”.
وتحت سقف هذا التشخيص، قاربت مصادر معارضة مشهدية الأمس في المجلس النيابي حيث “طغى على قوى الأكثرية وحكومتها أداء فاضح من انعدام حسّ المسؤولية تجاه ما يكابده المواطنون من مصائب وانهيارات متتالية في مجمل القطاعات الحيوية في البلد”، مستغربةً “الاستمرار في الأداء الرسمي على قاعدة “Business as usual” والإمعان في الهروب إلى الأمام عبر قوانين شعبوية لا طائل منها سوى مزيد من استنزاف الخزينة وودائع الناس بعيداً عن أي فعل إصلاحي حقيقي يتيح استنهاض الدولة وملاقاة شروط المجتمع الدولي للمساهمة في مد حبل الإنقاذ لانتشال اللبنانيين من قعر الانهيار”.
وإذ رأت المصادر أنّ إقرار مشروع البطاقة التمويلية ليس سوى مجرد “خديعة أخرى للتوغل أكثر في الصرف من الاحتياطي الإلزامي”، سألت: “كيف يمكن لدولة مفلسة عاجزة عن إمداد المستشفيات بالمازوت والمحطات والمولدات بالوقود أن تمدّ يد العون للمواطنين وتدعي تمويل احتياجاتهم؟”، محذرةً من أنّ “سياسة الصرف من جيوب الناس تحت شعار دعمهم لن تؤدي سوى إلى مزيد من تأجيج فتائل الانهيار والخراب وصولاً إلى لحظة انفجار فوضى اجتماعية لن يكون الوضع الأمني بمنأى عن شظاياها كما تبيّن أمس من أحداث طرابس وغيرها”.
وكانت بوادر التفلت الأمني قد لاحت أمس من شوارع التبانة والقبة مع ظهور احتجاجات مسلحة على تردي الوضع المعيشي، وكادت الأمور أن تتحوّل إلى اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الجيش لولا أن تداركت قيادة المؤسسة العسكرية الأوضاع وتعاملت معها بحكمة وحزم منعاً لتدهور الأمور ميدانياً. وسجل ليلاً سقوط 12 جريحاً بالعصي والسكاكين لخلاف على البنزين في بلدة دير الزهراني الجنوبية.
وفي المقابل، لا يزال الصراع محتدماً على الحلبة الحكومية حيث استبعدت مصادر مطلعة عودة الرئيس المكلف إلى بيروت في الساعات المقبلة لا سيما وأنه وفق المعلومات يستعد للقيام بجولة عربية يستهلها من القاهرة، في حين استكمل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل هجمته المضادة على تكليف الحريري مطالباً إياه بحسم أمره بين “التأليف والاعتذار”، وإلا فإنّ باسيل رأى أنّ على المجلس النيابي “أن يحسم أمره، إمّا بتعديل دستوري لوضع المهل (للتأليف) أو إستعادة القرار (بالتكليف)، أو تقصير مدّة ولايته”.
وعلى إيقاع تفاقم الغليان الشعبي في بيروت والمناطق، برزت انتفاضة نيابية قواتية أمس، مع انسحاب أعضاء تكتل “الجمهورية القوية” من الجلسة التشريعية في الأونيسكو رفضاً لتعامي أركان السلطة عن الواقع المتردي في البلاد. إذ وبعدما رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري طلب رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان تحديد موعد لجلسة مناقشة عامة الأسبوع المقبل، خرج عدوان مع زملائه في التكتل من الجلسة مندداً بـ”المنظومة الحاكمة التي فيها رئيس حكومة مستقيل لا يبذل أي جهد للتخفيف عن الناس ورئيس حكومة مكلف مسافر ولا يعود إلى البلد للاجتماع يومياً مع رئيس الجمهورية حتى الاتفاق على تشكيل الحكومة”.
أما على المستوى الدولي، فاسترعى الانتباه إعلان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ أنّ بلاده والولايات المتحدة تفكران في كل الخيارات ضد مسؤولين سياسيين لبنانيين بما يشمل فرض “عقوبات” من أجل حل الأزمة التي تشل البلد، قائلاً: “الموقف الأميركي هو نفسه (كالموقف الفرنسي) بابقاء الضغط الأقصى وعدم استبعاد أي خيار بما يشمل فرض عقوبات إضافية”. وأضاف: “الفكرة هي وضع نظام عقوبات، للإشارة الى أننا مستعدون للقيام بذلك ضد الأطراف السياسية الفاعلة التي تبقى مسؤولة عن العرقلة”.
**********************************************
طرق التأليف مقطوعة.. طوابير الذل تتمدّد.. الشارع: فلتان.. البابا: صلاة للبنان
مع سلطة الترقيع والتجويع والإفلاس والإهتراء والعجز، القابضة على الدولة والقرار، لن يحظى اللبنانيون بلحظة أمان، وسيبقى لبنان يتجوّل بين الأزمات، وطوابير الإهانة والإذلال ستتمدّد على طول هذا البلد وعرضه، أمام محطات المحروقات والأفران والصيدليات والسوبر ماركت وفي كلّ الساحات. وسيُلقى أمنه واستقراره في مهبّ احتمالات وسيناريوهات شديدة الخطورة، تعكس عدم قدرة المواطن اللبناني على تحمّل اعباء الازمات وأثقالها مالياً ونقدياً واقتصادياً ومعيشياً، ويندرج في سياقها توتر الوضع الأمني في طرابلس، وسط ظهور مسلح كثيف واطلاق نار في احيائها، وهو الامر الذي يعزز المخاوف من فلتان الوضع فيها وخروجه عن السيطرة وتمدّده إلى مناطق أخرى.
هي حقيقة عابرة لكلّ المناطق والطوائف، عن سلطة مُهانة رذلها اللبنانيون، وصارت في نظرهم ميّتة لا رجاء منها، فيما هي تدفن رأسها في وحل الخيبة والفشل والإنكار، تكابر في الدجل على الناس، وتهرب الى الامام باشتباكات عنوانها البذاءة والشتيمة في كلّ الإتجاهات، وتحاول أن تستر عوراتها بادّعاءات الفضيلة والعفّة السياسية، أقبح من ذنوبها ورذائلها التي لا تُغتفر.
مع سلطة كهذه؛ أجهزت على البلد، وقيّدته بتعقيدات لا تفكّْ، وراهنت به لقاء وزيرين استجابة لغباء المستشارين وطموحات الأقربين، سيبقى جرح البلد مفتوحاً وغائراً إلى أسفل العمق، إلى حين تأتي ساعتها السياسية وترحل.
الإجتماع الثلاثي
اللبنانيون المنكوبون الذين أفقرتهم هذه السلطة، باتوا يتطلّعون الى أن يأتيهم بصيص أمل من أي مكان، يكسر منحى هذه السلطة ويفك حصارها عنهم، ويوقف مسار الانحدار والانهيار المدمّر الذي دفعت البلد إليه. ومن هنا، من قلب الإنسداد الداخلي السياسي والحكومي، انشدّوا في الساعات الماضية، نحو الإجتماع الثلاثي؛ الاميركي – الفرنسي – السعودي حول لبنان، لعلّ ما دار فيه يفتح عليهم نافذة فرج!
لا معطيات إضافية عمّا ورد في تغريدة وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن حول اللقاء مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان، والسعودي فيصل بن فرحان، على هامش اجتماع وزراء خارجية «مجموعة العشرين»، في مدينة ماتيرا الايطالية، إلّا أنّ الداخل اللبناني بكل مستوياته دخل منذ الاعلان عن حصول هذا الاجتماع في حال من الترقّب لما سيليه، مع سؤال وحيد احتل كل الصالونات السياسية: لماذا عُقد هذا الإجتماع في هذا التوقيت، وما الذي دفع إليه، وإلامَ يؤسّس، وهل أنّ الطبخة الحكومية انتقلت من المطبخ اللبناني الصغير إلى مطبخ الكبار؟
لا أحد في الداخل يملك الجواب، ما خلا فرضيات وتحليلات تُدرج الإجتماع الثلاثي في خانة الأهميّة الكبرى، واشارة بالغة الدلالة عن مقاربات جديدة واكثر جدّية وفعالية من تلك الدول للملف اللبناني.
له ما يكمله!
إلى ذلك، جزمت مصادر ديبلوماسية غربية لـ«الجمهورية»، بأنّ اجتماع بلينكن ولودريان وبن فرحان، مهمّ جداً للبنان.
وقالت المصادر: «بلا أدنى شكّ، إنّ انعقاد اجتماع بهذا الحجم حول لبنان، بين دولتين كبريين مثل الولايات المتحدة الأميركية ودولة عربيّة كبرى مثل السعودية، ينطوي على أهميّة بالغة، وبالتأكيد أنّ أسباباً موجبة (لم تشأ الدخول في تفاصيلها) دفعت إلى انعقاده في هذا التوقيت الصعب الذي يمر فيه لبنان، والمؤكّد أيضاً أنّّ لهذا الاجتماع ما سيكمّله، سواء بين الدول الثلاث، او على المستوى اللبناني».
ولفتت المصادر، الى انّ المجتمع الدولي يشجع القادة في لبنان على تشكيل حكومة تبدأ بالخطوات الاصلاحية والانقاذية لهذا البلد، واجتماع الوزراء بلينكن ولودريان وبن قحطان، اكّد على ذلك في ما اعلنه وزير الخارجية الأميركي لناحية مسارعة القادة في لبنان إلى تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، لتحقيق الإستقرار الاقتصادي وتوفير الإغاثة التي يحتاجها الشعب اللبناني. ولكن ما يبعث على الأسف، هو انّ هؤلاء القادة لم يقدّموا للمجتمع الدولي وكذلك للبنانيين، ما يثبت انّهم بصدد تحمّل المسؤولية التي تقتضيها مواجهة الوضع البائس في لبنان.
وعمّا إذا كانت الضغوط جزءًا مما سيكمّل الاجتماع الثلاثي، قالت المصادر الديبلوماسية: «انّ وضع لبنان بات يستوجب ان تتشكّل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني واجراء الاصلاحات. والوزيران بلينكن ولودريان اتفقا بوضوح في لقائهما قبل نهاية الاسبوع الماضي في باريس، على تحرّك مشترك للضغط على المسؤولين عن الأزمة في لبنان».
رصد حركة السفارات
وقالت مصادر سياسية خبيرة في الشؤون الأميركية لـ»الجمهورية»: «واضح انّ المقاربة الاميركية للملف اللبناني باتت أكثر زخماً مما كانت عليه قبل أشهر، والمعطيات الواردة من واشنطن تؤشر الى أنّ ادارة الرئيس جو بايدن صارت أكثر قرباً من المسألة اللبنانيّة. ومن هنا فإنّ الاجتماع الثلاثي لا ينبغي النظر اليه كمحطة عابرة، بل كمحطة جوهرية تؤكّد أنّ لبنان في عين الرعاية الاميركية والفرنسية، ويبدو أنّ البحث فيها تناول أسّس التعاطي مع الملف اللبناني من كافة نواحيه السياسية والحكومية، الى جانب المعضلة الاقتصادية والمالية الخانقة والتي باتت تهدّد الاستقرار في لبنان».
ولفتت المصادر، إلى أنّ هذا الاجتماع يعكس الحرص على استقرار لبنان، وخصوصاً بعدما بلغ فيه الوضع حداً خطيراً جداً، ومن هنا فإنّ الأيام المقبلة، وربما الساعات المقبلة، يجب أن تُرصَد فيها الحركة الديبلوماسية للسفارات الأميركية والفرنسية والسعودية. والواضح انه تمّ إشراك السعوديين في الاجتماع حول لبنان، لما لهم من تأثير مباشر في هذا الملف.
وتندرج في سياق الحركة الديبلوماسية المكمّلة للاجتماع الثلاثي، زيارة قامت بها السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا الى السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، الذي قال في تغريدة له، انّه «جرى خلال اللقاء استعراض ابرز المستجدات في الشأن اللبناني، مع تأكيدي للموقف السعودي الذي يشدّد على التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله، وعلى ضرورة الإسراع في تأليف حكومة قادرة على تحقيق ما يتطلّع اليه الشعب اللبناني».
«بيروحو الزغار دعوسة»!
في هذا الإطار، أبلغ قطب وسطي إلى «الجمهورية» قوله: «لبنان يُحتضر وعلى وشك أن يموت وينتهي، والجماعة (يقصد القابضين على الحكومة) اصطدموا بعجزهم وغبائهم، وصار الاستقرار مهدّداً بالانفجار في أي لحظة، ولذلك، لا أستطيع أن انظر الى اجتماع بهذا المستوى، وفي هذا الوقت بالذات، إلّا من زاوية القلق على استقرار لبنان والخوف من انفلات الأمور، وهذا مؤشر ايجابي للبنان الى أنّه ليس متروكاً، وانّ ثمة ارادة لدى تلك الدول بمنع انهياره».
ورداً على سؤال قال: «ركّز الاجتماع على إجراء إصلاحات سريعة، وهي إشارة غير مباشرة تعكس استعجال تشكيل حكومة في لبنان تباشر فيها، وفق المبادرة الفرنسية التي تقول بحكومة مهمّة تنفّذ هذه الاصلاحات. فوزير المبادرة لودريان كان موجوداً في الاجتماع وتحدث قبل يومين عن تعاون اميركي- فرنسي للضغط على معطّلي تأليف الحكومة. اضافة إلى أنّ العامل المريح في هذا الإجتماع هو مشاركة وزير الخارجية السعودية فيه».
وخلص إلى القول: «استعجال تشكيل الحكومة اقوى هذه المرة، ولكن نتيجة التجربة مع جماعة التعطيل، أخشى أن تدفع عصبيات وانفعالات البعض الى مزيد من التهوّر، ربما هؤلاء لا يعرفون انّه عندما يجلس الكبار مع بعضهم، بيروحو الزغار دعوسة».
أوروبا عقوبات
أعلن مسؤول فرنسي أنّ باريس وواشنطن تفكران في كل الخيارات ضد مسؤولين سياسيين لبنانيين، بما يشمل فرض «عقوبات» من أجل حل الأزمة التي تشلّ هذا البلد.
وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، إنّ «الموقف الأميركي هو نفسه على ما اعتقد مثل الموقف الفرنسي بإبقاء الضغط الأقصى وعدم استبعاد أي خيار بما يشمل فرض عقوبات إضافية». وأضاف: «لا أعرف ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار على مستوى الاتحاد الأوروبي لأنه نقاش حسّاس، ولكن هناك الرغبة الأوروبية للنظر في عقوبات محتملة في الأسابيع المقبلة وفي مطلق الأحوال إبقاء الضغط».
وأوضح أنّ «الفكرة هي وضع نظام عقوبات، للإشارة إلى لبنان بأننا مستعدون للقيام بذلك ضد الأطراف السياسية الفاعلة التي تبقى مسؤولة عن العرقلة»، مضيفاً: «وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «يعمل على حزمة محتملة من العقوبات بناء على طلبنا، وسنواصل استخدام الجزرة والعصا لكي تكون حزمة العقوبات هذه متوافرة».
متروك لمصيره
في موازاة هذه الصورة، بدا في الساعات الأخيرة وكأنّ الملف الحكومي قد تُرك لمصيره، ولم يبدر عن الاطراف المعنية به ما يؤشر الى تحرّك ما في اتجاه تذليل ما تبقّى من عِقد مانعة تشكيل الحكومة.
وفيما لم يبدر عن الرئيس المكلّف سعد الحريري ما يوحي بجديد طرأ على موقفه، برز موقف لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، اعتُبر تصعيدياً، وقال فيه: «الأكيد انّه لا يجوز الاستمرار كما نحن، على رئيس الحكومة المكلّف ان يحسم أمره اذا يريد ان يؤلّف او ان يعتذر؛ وبحال استمرّت المماطلة، على المجلس النيابي ان يحسم أمره، امّا بتعديل دستوري لوضع المِهل او بإستعادة القرار، والّا فليعلن عجزه وينهي ولايته بتقصير مدّتها… ما منقدر نكفّي هيك!».
الحكومة: ولا قرش؟!
الى ذلك، عكس مرجع سياسي مسؤول لـ»الجمهورية»، ما سمّاها سلبية خانقة تقبض على ملف التأليف، حيث قال رداً على سؤال عمّا استجد في الاتصالات حول الشأن الحكومي: «.. ولا قرش الله وكيلك. ما زلنا مطرحنا، والاتصالات التي يُحكى عنها غير موجودة أصلاً، وإن صار من كلام من حين إلى آخر، فهو لا يزال يدور حول نفسه، ولا خطوة الى الامام».
ورداً على سؤال عمّا اذا كان الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، من شأنه أن يدفع في اتجاه حلحلة الأمور، قال المرجع: «لا نعرف ما الذي بحثوه، ولكن نتمنى ان يشكّل عامل ضغط لتأليف الحكومة. مع الأسف اقفلوا كل ابواب التفاهم والتوافق، وفشّلوا كل المبادرات، ولذلك اعتقد أنّه لن يجدي مع فريق التعطيل سوى أن يُكره على الاستجابة لمطالبات اللبنانيين بتشكيل حكومة تضع لبنان على سكة الخلاص».
لا تفعيل للتصريف
وعندما سُئل المرجع المسؤول عما تردّد حول إمكان تفعيل حكومة تصريف الأعمال، سارعَ إلى القول: هذه هرطقة وجهل مُفجع بالدستور. أيّ حديث عن تفعيل حكومة تصريف الأعمال بقصد تعويمها وجعلها حكومة كاملة الصلاحيّات مخالف للدستور. فلا سبيل قانونياً او دستورياً لتفعيل حكومة مستقيلة تصرّف الاعمال في نطاق ضيّق.
يُشار هنا الى انّ رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب كان قد أعلن قبل نحو اسبوع رفضه الدعوات التي توجّه إليه لتعويم حكومته لمواجهة الأزمة المعيشية التي تشتد يوماً بعد يوم، وقال: إنّ السعي، الظاهر والباطن، لمقولات (تعويم) و(تفعيل) الحكومة المستقيلة، لا يستند إلى أي مُعطى دستوري. وبالتالي، هو محاولة للقفز فوق وقائع دستورية تتمثل باستقالة الحكومة، وبحصول استشارات نيابية ملزمة أنتجت رئيساً مكلفاً. واعتبر أنّ الدعوات لـ(تعويم) و(تفعيل) الحكومة المستقيلة، تشكّل اعترافاً بالفشل، ومحاولة للالتفاف على الهدف الأساس المتمثّل بتشكيل حكومة جديدة، ما يعني التسليم بالفراغ الذي يجب عدم الاستسلام له مطلقاً».
الجلسة التشريعية
في هذا الوقت، انعقدت الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو أمس، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وصدقت الهيئة العامة للمجلس مجموعة من القوانين ابرزها قانون الشراء العام، حيث نقل عن النائب باسيل قوله انّ تكتل لبنان القوي بصَدد الطعن بهذا القانون لأنّ جزءاً منه غير دستوري. كذلك أقرّ القانون المتعلق بالبطاقة التمويلية، مع فتح اعتماد لها بقيمة ٥٥٦ مليون دولار.
وقد شهدت الجلسة حدثاً لافتاً تمثّل بانسحاب نواب تكتل الجمهورية القوية من الجلسة معتبرين انّ جدول اعمالها لا يلاقي هموم الناس لناحية الاسراع في تشكيل حكومة ووقف التهريب ومنع المس بالاحتياطي. وقال النائب جورج عدوان بعد الانسحاب: هذه المنظومة الحاكمة فيها رئيس حكومة مستقيل لا يبذل أيّ جهد للتخفيف عن الناس، ورئيس حكومة مكلف لا يجتمع مع رئيس الجمهورية. وأضاف «نشرّع لدولة ضعيفة تنهب الشعب والمصارف؟ عام ونصف العام نتحدث عن الإصلاح؟ أهناك مسؤول واحد تمّت محاسبته أو دخل إلى السجن»؟ وسأل: «ما المطلوب منّا اليوم؟ التشريع وكأنّ شيئاً لم يكن؟ تريدون منّا أن نعيش في عالم آخر والعالم تُذل خارج البرلمان؟». وأكد انه «لا يمكننا رؤية المسؤولين يتفرجون على معاناة الناس ولا يبذلون أي جهد، على الأقل أن يكون هناك أي ضمير حي للمُساءلة، على البرلمان أن يخصص جلسة كما وعدنا رئيسه للمساءلة». وشدد على أنه «لا يمكننا القبول بالاستمرار في نهب أموال الشعب»، مشيراً إلى انه «منذ عام ونصف العام أين ذهبت الـ17 مليار دولار؟ كارتيلات ونهب وتهريب وكل هذه الأسئلة لا يمكننا السكوت عنها». وأوضح أنّ «من ينتظر منّا الاستمرار بالبرلمان للسكوت والتغطية عمّا يجري، لا يعلم من هي القوات اللبنانية»، مضيفاً: «لن نستقيل، لكن نعلم متى نحضر الجلسات ونشرّع. واليوم نرفع الصوت لإيقاف ما قد يضرّ بمصلحة الشعب».
بري
وفي سلسلة مواقف له داخل الجلسة، قال الرئيس بري رداً على عدوان «أنا جاهز لعقد جلسة مناقشة، لكن البعض يتصرّف وكأنّ البلد ليس طائفياً. جميعنا يعرف عيوبه ويتمسّك بها». وأكد الرئيس بري «انّ المجلس النيابي اليوم يقوم بواجباته التشريعية ويقر قوانين أكثر من ضرورية، خاصة في موضوع مكافحة الفساد والبطاقة التمويلية، فضلاً عن أهمية إنجاز القوانين باعتبار ان شاء الله يصبح لدينا حكومة بأيّ ثمن كان، فنكون قد هيّأنا القوانين اللازمة للدعم الدولي».
كما اعتبر بري، خلال مناقشة قانون البطاقة التمويلية، انّ «المجلس النيابي ملزم مناقشة مشروع البطاقة التمويلية وإقراره، وتوفيراً على الزملاء من النقاش، لقد اطّلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها اتخاذ الاجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها، امّا كيفية توزيع الاعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد فستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي، وفقاً للأصول.
أضاف: أمّا الكتاب الذي استحصلتُ عليه من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، فيقول: «حول موضوع ترشيد الدعم اذا ما أقرّت البطاقة، واشارة الى الموضوع، وعطفاً على مداولات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بموضوع البطاقة التمويلية، وانطلاقاً من توجهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية، نفيدكم بتعهّد الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطاً والمُسند الى إقرار اللجان النيابية المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولاراً اميركياً وحداً أقصى 126 دولاراً، مع الاشارة الى انه في حال تمّ تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب فإنّ ذلك سينعكس على نسبة الترشيد».
أضاف بري: «أود أن أخبر شيئاً حصل أمس الأول، وهو انّ صندوق النقد الدولي قرّر بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لأصحابها، ولبنان حصته من هذا الموضوع 900 مليون دولار، وقد تبلّغ وزير المالية ذلك بحسب معلوماتنا».
900 مليون دولار «بوَقتها»
وسط كل الاخبار السوداء التي تحيط باللبنانيين من كل حدب وصوب، برز امس خبر أبيض تمثّل بإعلان صندوق النقد الدولي انّ مجلسه التنفيذي ناقش اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء البالغة 650 مليار دولار، ليُحال بعدها الى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر تموز. وفي حال إقراره تتم عملية التخصيص نحو نهاية شهر آب المقبل. والمتوقع أن تكون حصة لبنان زهاء 900 مليون دولار، يستطيع الاستفادة منها بعد الإقرار، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لوزير المالية غازي وزني.
وبما انّ تجربة لبنان مع الدعم المالي الخارجي الذي يحصل عليه هي غير مشجّعة ولا تصبّ دائماً وبشكل كامل في مصلحة الفئات المستهدفة او الاهداف المرصودة، عَلت الاصوات المحذّرة من كيفية استخدام حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء التي سيوزّعها صندوق النقد الدولي في نهاية شهر آب المقبل والبالغة 900 مليون دولار، حيث اعتبر البعض انه على المجتمع الدولي منع لبنان من الاستخدام الحرّ لهذه المخصصات الإضافية، على ان تتم مراقبة استخدامها للتأكد من انها تستهدف فئات المجتمع التي تحتاجها بشدّة، أي لبناء شبكة الأمان الاجتماعي، وليس لدعم سياسات الدولة المالية والاقتصادية الخاطئة التي لم ولن تؤدي سوى الى إفلاس البلاد، وإفقار السكان وتجويعهم أكثر فأكثر.
كما شدّد المراقبون على انّ المخصصات المالية المنتظرة لا يجوز ان تُستخدم لخدمة الزعماء والسياسيين ولتمويل الانتخابات بشكل ضمنيّ من خلال بناء شبكة أمان اجتماعي مفصّلة على قياس الناخبين، أي تخصيص التقديمات المالية من خلال البطاقات التموينية او التمويلية لمناصري أحزاب السلطة الحاكمة.
لقاء الفاتيكان
من جهة ثانية، وعشيّة لقاء يُعقد في الفاتيكان مخصّص للوضع اللبناني، دعا قداسة البابا فرنسيس المؤمنين المتجمّعين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إلى أن يتحدوا روحيّاً مع قادة الكنائس في لبنان الذين سيجتمعون غداً (اليوم)، وأن يصلّوا من أجل لبنان كي ينهض من الأزمة الخطيرة التي يمر فيها ويظهر للعالم وجهه، وجه السلام والرجاء.
ونقلت أبرز الصحف الإيطالية صباح امس طلب الحبر الأعظم الذي جاء بعد تلاوته التبشير الملائكي، الذي قال فيه: «سينظّم هنا في الفاتيكان يوم خاص للصلاة والتأمل من أجل لبنان، مع قادة الكنائس في بلاد الأرز. سَنستلهم من النص البيبلي الذي يقول إنّ الرب الإله لديه أفكار سلام».
في جلسة «حارة» انسحب منها نواب «القوات»
بيروت: نذير رضا
أقر مجلس النواب اللبناني أمس قانون البطاقة التمويلية لمساعدة عشرات آلاف الأسر بمبلغ شهري يقارب المائة دولار، وترك على عاتق الحكومة تمويلها بـ566 مليون دولار من قروض البنك الدولي المخصصة لمشاريع غير منجزة، فيما تعهدت الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم.
والبطاقة التمويلية هي عبارة عن مدفوعات نقدية للأسر الفقيرة، أقرتها السلطات بما يتيح لها خفض برنامج دعم السلع الأساسية الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار سنوياً في وقت تراجع احتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة التي يوفرها لاستيراد السلع الأساسية مثل السلع الغذائية والطحين والمحروقات.
وأقر البرلمان البطاقة التمويلية في جلسة تشريعية عقدها في قصر الأونيسكو أمس، بالتصويت على مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 7797، مع فتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها بقيمة 556 مليون دولار. وكان لافتاً غياب التكييف في الجلسة، ما دفع بعض النواب إلى خلع ستراتهم بسبب الحر داخل القاعة، واختيار بعضهم مقاعد قرب الباب الخارجي للقاعة تتيح دخول الهواء.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري في مداخلة خلال مناقشة قانون البطاقة التمويلية إن «المجلس النيابي ملزم بمناقشة مشروع البطاقة التمويلية وإقراره، وتوفيرا على الزملاء من نقاش لقد اطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها اتخاذ الإجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها». وأضاف «أما كيفية توزيع الأعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد فستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي، وفقا للأصول».
واستدل المجلس على كتاب من رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب حول موضوع ترشيد الدعم، يقول فيه: «انطلاقا من توجهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية، تتعهد الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطا والمسند إلى إقرار اللجان النيابية المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولار أميركي وحد أقصى 126 دولارا، مع الإشارة إلى أنه في حال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب فإن ذلك سينعكس على نسبة الترشيد».
وأشار بري إلى أن صندوق النقد الدولي قرر يوم الاثنين الماضي بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لأصحابها، مضيفاً: «حصة لبنان من هذا الموضوع 900 مليون دولار وقد تبلغ وزير المالية ذلك حسب معلوماتنا».
ومثّل تمويل البطاقة التمويلية أبرز تحديات الحكومة، وسط رفض واسع في صفوف الكتل النيابية من أن يتم تمويلها من الاحتياطي الإلزامي للمصارف في مصرف لبنان، بوصفها أموال المودعين، وهو ما دفع السلطة للبحث عن خيار التمويل الخارجي، واستقر على تمويلها من قروض البنك الدولي المخصصة لمشاريع لم تُنجز أو أوقفت في لبنان.
ولفت رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان إلى أن «900 مليون دولار من القروض المقرة وغير المنفذة من البنك الدولي مهددة بالإلغاء في حال عدم التنفيذ». وطالب الحكومة ببدء المسار الرسمي لاستبدال عدد من قروض البنك الدولي التي أقرها المجلس النيابي ولم تنفذ لتمويل ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية بدل استعمال الاحتياطي الإلزامي، وذلك بحسب النقاش مع البنك الدولي ووزير المالية في لجنة المال والموازنة.
من جانبه، شدد النائب حسن فضل الله على منع التصرف بمبلغ الـ900 مليون دولار الآتية من صندوق النقد من دون قانون من مجلس النواب. وأضاف «نحن مع هذه البطاقة وأن تطال أكبر فئة واسعة من الشعب، بمن فيهم الموظفون أصحاب الدخل المحدود، فأغلب الشعب أصبح فقيرا بسبب السياسات المعتمدة». ولفت إلى «أننا قلنا في النص إن الأسر اللبنانية تستفيد ونستثني البعض وفق معايير غير ضيقة، لأننا نريد مساعدة ثلثي الشعب اللبناني»، مشدداً على أن «تحديد التمويل ضروري ليكون من قروض البنك الدولي».
وأقر المجلس قانون إنصاف رتباء وأفراد الضابطة الجمركية بمادة وحيدة، وصادق على اقتراح القانون المقدم من «اللقاء الديمقراطي» والقاضي باعتبار شهداء وباء «كورونا» من العاملين في القطاع الصحي بمثابة شهداء الجيش اللبناني، وأقر تعديل قانون البلديات وأقر أيضا قانون الشراء العام.
وانسحبت كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) من الجلسة، اعتراضاً على عدم محاسبة أحد منذ عام ونصف العام، وذلك بعدما طلب رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بجلسة مناقشة عامة الأسبوع المقبل، فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالقول: «لا يمكن أن تفرض علي متى أحدد موعدها».
وسأل عدوان بعد الانسحاب من الجلسة: «هل نشرّع لدولة ضعيفة تنهب الشعب والمصارف؟»، وهاجم رئيسي الحكومة المستقيل والمكلف بالقول: «هذه المنظومة الحاكمة فيها رئيس حكومة مستقيل (حسان دياب) لا يبذل أي جهد للتخفيف عن الناس، ورئيس حكومة مكلف (سعد الحريري) لا يجتمع مع رئيس الجمهورية».
وقال عدوان من مجلس النواب: «لا يمكننا القبول بالاستمرار بنهب أموال الشعب ولا يمكننا رؤية المسؤولين يتفرجون على معاناة الناس ولا يبذلون أي جهد، على الأقل يجب أن يكون هناك ضمير حي للمساءلة»، مؤكدا أن «على البرلمان تخصيص جلسة كما وعدنا رئيسه للمساءلة».
وأضاف «نصعد موقفنا بوجه المنظومة الحاكمة من دون استثناء، وباستطاعتنا تقديم طلب اتهام ومحاسبة حكومة تصريف الأعمال». وأكد عدوان أن التكتل «لن يستقيل (من البرلمان) لكننا نعلم متى نحضر الجلسات ونشرع، واليوم نرفع الصوت لإيقاف ما قد يضر بمصلحة الشعب»، مضيفاً «من ينتظر منا الاستمرار بالبرلمان للسكوت والتغطية على ما يجري، فهو لا يعلم من هي القوات اللبنانية». وأشار إلى «أننا استمررنا في المجلس النيابي لنحدث الفرق، ولأننا نريد إنجاز التدقيق الجنائي، وحماية أموال المودعين وإقرار قوانين تمنع المس بالاحتياط الإلزامي».
ورد بري على عدوان في موضوع التأخير بتشكيل الحكومة وتلكؤ حكومة تصريف الأعمال عن القيام بواجباتها وخاصة في موضوع ترشيد الدعم وسواها من المهام وضرورة مساءلتها أمام المجلس النيابي. وقال: «أنا جاهز لعقد جلسة مناقشة، لكن البعض يتصرف وكأن البلد ليس طائفياً. جميعنا يعرف عيوبه ويتمسك بها». وأكد بري «أن المجلس النيابي يقوم بواجياته التشريعية ويقر قوانين أكثر من ضرورية خاصة في موضوع مكافحة الفساد والبطاقة التمويلية، فضلا عن أهمية إنجاز القوانين باعتبار إن شاء الله يصبح لدينا حكومة بأي ثمن كان، فنكون قد هيأنا القوانين اللازمة للدعم الدولي».
المجلس يمرّر «البطاقة التمويلية» ويسقط مرشّح عون للدستوري.. والمصارف تستنفر الموظفين لمواجهة المودعين
كأن قوة سطوة الفئة الحاكمة على مقدرات الحياة في هذا البلد، اقوى من الإجراءات والقرارات والانفراجات.. فلا فتح الحسابات والاعتمادات في مصرف لبنان لزوم شراء الفيول واستقدام البواخر الحاملة للمحروقات، وفرت الحل، وأنهت الطوابير والبطولات الوهمية بين أصحاب السيّارات، على خلفية اسبقية الانتظار والتعبئة، ولا البواخر التركية التي قيل انها عاودت تغذية لبنان بالكهرباء، لمس المواطنون زيادة، عبرها، في ساعات التغذية.. ولا انتظار تطبيق تعميم مصرف لبنان بالسحوبات بالدولار من الودائع، يوفّر الاطمئنان إلى سلامة العملية بعد بيان المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الذي دعا لاستنفار الموظفين، للتوقف عن العمل في «حال تعرض أي إدارة مصرف (إدارة أو فروع) لأي عمل بربري من قبل من يدعي الحرص على أموال المودعين في المصارف».
إجراءات الليل يمحوها النهار، وسط المواقف اليومية «الرعناء» لهواة السياسة والمماحكة في البلد من رؤساء تيارات واحزاب، في الحكومة المستقيلة، والمشلولة بقرار غير مفهوم، وفي المجلس النيابي وادارات الدولة.
والأخطر، ان الوضع الأمني المتفجر في طرابلس جاء غداة اجتماع مجلس الدفاع الأعلى.. بالتزامن مع جلسة «عرمرمية» لمجلس النواب، اقتصرت على يوم واحد، وقضت بإقرار ما سمي مشروع قانون البطاقة التمويلية مع فتح اعتماد لها بقيمة 556 مليون دولار..
إذاً، على وقع غليان الشارع وقطع الطرقات واطلاق الرصاص في طرابلس، أقر المجلس النيابي امس قانون البطاقة التمويلية من ضمن سلة قوانين اخرى، تمهيداً لرفع الدعم وترشيد جزء منه حسبما جاء في تعهد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب لرئيس المجلس نبيه بري خطياً.
وقد شهدت طرابلس امس، اطلاق نار في المدينة خلال التظاهرات الاحتجاجية على الوضع المعيشي وانقطاع الكهرباء، عمل الجيش على ضبطها. فيما حذر رئيس البلدية رياض يمق «من ان الاوضاع خرجت عن السيطرة». وقد دخل محتجون إلى شركة كهرباء قاديشا في البحصاص وأجبروا الموظفين على تزويد عدد من المناطق بالكهرباء.
في المقابل، لم يحصل بعد أي تقدم سياسي او حكومي فيما يعقد في الفاتيكان اجتماع اليوم مخصص للوضع اللبناني، وقد دعا البابا فرنسيس امس، المؤمنين المتجمعين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إلى «أن يتحدوا روحيا مع قادة الكنائس في لبنان الذين سيجتمعون اليوم، وأن يصلوا من أجل لبنان كي ينهض من الأزمة الخطيرة التي يمر فيها، ويظهر للعالم وجهه، وجه السلام والرجاء».
وقد تلا البابا التبشير الملائكي امس، الذي قال فيه: سينظم هنا في الفاتيكان يوم خاص للصلاة والتأمل من أجل لبنان مع قادة الكنائس في بلاد الأرز، سنستلهم من النص البيبلي الذي يقول إن الرب الإله لديه أفكار سلام».
وفي المواقف، غرّد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عبر «تويتر» قائلاً: «الأكيد انه لا يجوز الاستمرار كما نحن… على رئيس الحكومة المكلّف ان يحسم أمره اذا يريد ان يؤلّف او ان يعتذر؛ وبحال استمرّت المماطلة، على المجلس النيابي ان يحسم أمره، امّا بتعديل دستوري لوضع المهل او بإستعادة القرار، والّا فليعلن عجزه وينهي ولايته بتقصير مدّتها… ما منقدر نكفّي هيك!».
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما ليس مفهوما بعد، عودة الكلام مجددا عن اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري في الوقت الذي لم يتأكد به أي تفصيل علما أنه سبق وقيل أن الاعتذار خيار على الطاولة ولفتت إلى انه كل ما يمكن قوله في الملف الحكومي أن ما من مؤشرات إيجابية والاتصالات السياسية غائبة ولم يتحرك الملف كما يجب حتى بعد مبادرة الأمين العام لحزب الله كما وردت في كلمته الأخيرة .وقالت أن تأليف الحكومة يستدعي التجاوب مع الوساطات التي تحصل.
وخلافاً لما يجري تداوله عن وجود توجه لدى الرئيس المكلف سعد الحريري للاعتذار، نقل عن مصدر مطلع ان لا أساس لهذا التوجه، وهو مجرّد أوهام عند «متداوليه».
وأشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة إلى ان الاتصالات بخصوص تحريك عملية التشكيل، توقفت بعد اللقاء الأخير الذي حصل بين ممثل حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ،لوضع توجهات الامين العام لحزب الله حسن نصرالله المرتكزة على تأييد مبادرة الرئيس نبيه بري موضع التنفيذ،والتي بقيت موضع تحفظ لدى باسيل الذي طرح العديد من الافكار البديلة، لم تلق قبولا باعتبارها تنسف المرتكزات الاساسية للمبادرة وتعيد النقاش حول التأليف الى بداياته.واوضحت ان البحث عالق عند حدود المبادرة والطروحات المضادة لرئيس التيار الوطني الحر، في حين لم تلحظ المصادر حصول تحركات على مستوى اقوى من الحزب، ردا على الطروحات المذكورة، لاعادة تزخيم عملية تشكيل الحكومة الجديدة إلى السكة الصحيحة، ما أثار العديد من الأسئلة والاستفسارات عن موقف الحزب وعما اذا كان قد أوقف وساطته عند حدود مطالب باسيل او انه بالفعل لا يرغب في ممارسة أي ضغوط قوية لاخراج عملية التشكيل من مازقها الحالي، باعتبار ان مصلحته تتطلب سلوكه مثل هذا الموقف، بانتظار تبدلات المشهد الاقليمي ولاسيما الصفقة المتوقعة بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية والدول المؤثرة في الملف النووي الايراني. وقد يكون هذا أحد الاسباب الحقيقية للتلكؤ في تسريع خطى التشكيل وهذا يعني، مزيدا من التأخير، مع ما يستتبعه من تداعيات سلبية تغلف معظم نواحي حياة اللبنانيين.
على صعيد آخر، وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، مراسيم ترقية الضباط من مختلف الرتب في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، اعتباراً من ١/٧/٢٠٢١، واحاله الى رئاسة الجمهورية حيث وقعه الرئيس ميشال عون، مراسيم ترقية الضباط في الاسلاك العسكرية ابتداء من 1/7/2021 كما وردت إليه من رئاسة الحكومة، باستثناء الترقية من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، نظراً لعدم إرسال مرسوم ترقية ضباط الجيش من رتبة عقيد إلى رتبة عميد للتوقيع.
وذكرت مصادر متابعة ان اسباب عدم توقيع مرسوم ترقيات العقداء الى عمداء تعود الى خلافات قديمة ما زالت قائمة من رواسب عدم توقيع وزير المال السابق علي حسن خليل لمرسوم ترقية ضباط دورة العام 1994 بسبب الخلل الطائفي، حيث جاءت نسبة المسيحيين اكثرمن المسلمين، وكان سبب عدم توقيعه وقتها عدم موافقة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تعيينات ادارية في الفئتين الرابعة والخامسة (حراس غابات وغيرهم) بحجة عدم التوازن الطائفي، مع ان الدستور يكفل المناصفة في وظائف الفئة الاولى فقط.
نيابياً، كتب الزميل حسين زلغوط حول الجلسة النيابية: شُفي غليل غالبية الشعب اللبناني عندما رأوا ممثليهم في الندوة البرلمانية وهم يخلعون «ستراتهم» نتيجة التعرق الذي اصابهم بفعل تعطل نظام التبريد داخل قاعة قصر الأونيسكو، وكذلك استخدام أوراق جدول أعمال الجلسة كمروحة يدوية للتخفيف من حدة الحرارة، وذلك من باب علّ المسؤولين يشعرون بما يشعر به المواطن اللبناني الذي يُعاني من الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي وحرمانه من نعمة التبريد في منزله أو في مكان عمله.
وعلى الرغم من حرص الرئيس برّي على طمأنة النواب بأن أعمال الصيانة لأجهزة التبريد ستنتهي بعد ساعة، غير ان هذا الأمر بدأ بالظهور بعد مرور قرابة ساعتين ونصف من انطلاق الجلسة، بعد ان أصاب النواب ما اصابهم من تبلل في ملابسهم، وخوف البعض من الإصابة بهبوط الضغط.
وإذا كانت بنود جدول الأعمال بلغت الـ73 بين مشروع واقتراح قانون، غير ان الهدف كان واضحاً وهو إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، وقانون الشراء العام، وبعض الاتفاقيات التي بات من الضروري اقرارها قبل انتهاء المهلة المعطاة من قبل الدول أو الصناديق لتصديق لبنان عليها.
لكن الواضح ان الأزمة الموجودة على الساحة السياسية هيمنت في بعض جوانبها على أجواء الجلسة، لكن من دون ان تكون محصورة في المداخلات النيابية، لأن النقاش هذه المرة حصر بالتشريع وإنما بخلفية انتخابية وشعبوية، وقد ترجم ذلك بمزايدة النائب في تكتل «الجمهورية القوية» جورج عدوان على الكل من خلال خروجه وأعضاء التكتل من الجلسة بعد مداخلات سياسية اتهم فيها المجلس بأنه يناقش جدول أعمال لا يلاقي هموم النّاس لناحية الإسراع في تشكيل الحكومة ووقف التهريب ومنع المس بالاحتياطي، كما انه انتقد رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، والرئيس المكلف، وهو ما استدعى رداً مباشراً من الرئيس برّي بتأكيده انه جاهز لعقد جلسة مناقشة، مستغرباً كيف ان البعض يتصرف وكأن البلد ليس طائفياً، وقال: الكل يعرف عيوبه ويتمسك بها، مشدداً على ان المجلس يقوم بواجباته التشريعية ويُقر قوانين أكثر من ضرورية، وقال: إن شاء الله يصبح لدينا حكومة بأي ثمن كان، فنكون قد هيأنا القوانين اللازمة للدعم الدولي.
وما حرك أجواء الجلسة، المداخلة المتقطعة للنائب جبران باسيل التي كان البارز فيها اتهامه نواباً بالتهريب، واجهزة أمنية بتغطية هذا التهريب، وهو اتبع ذلك بالطلب من الرئيس برّي ان «يطول باله علينا»، مما حمل رئيس المجلس إلى الرد عليه سريعاً بالقول: «مطوّل بالي عليك كتير».
وكان من الملاحظ سؤال غالبية النواب الذين تحدثوا في موضوع البطاقة التمويلية عن كيفية تمويل هذه البطاقة والتحذير من المس بودائع النّاس، وقد احال رئيس المجلس هذا السؤال على وزير المال لوضع النواب في أجواء ما ورد من صندوق النقد الدولي لجهة قراره تجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق ان يعيدها لأصحابها، مشيراً إلى ان حصة لبنان من هذا الموضوع 900 مليون دولار، ويمكن توظيف ذلك بتغطية البطاقة، كما انه لفت إلى انه اطلع على كتاب استحصل عليه من الرئيس حسان دياب يفيد بأنه فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية تتعهد الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطاً والمسند إلى إقرار اللجان النيابية بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولاراً اميركياً وحداً أقصى 126 دولاراً.
وبعد ان أخذ هذا الموضوع حيزاً كبيراً من النقاش صوّت المجلس عليه مادة مادة، واقر المشروع مع فتح اعتماد بقيمة 556 مليون دولار، كما أقرّ المجلس جملة من المشاريع واقتراحات القوانين، واحال إلى اللجان العديد من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، وكان من بين ابرز المشاريع والاقتراحات التي صادق عليها اقتراح قانون الشراء العام، والاقتراح المتعلق بتمديد العمل بالقانون 199 المتعلق بتمديد المهل إلى 31/12/2021 والاقتراح الرامي إلى الوصول للمعلومات، وتسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية.
اما في الجلسة المسائية التي لم تستغرق وقتاً طويلاً، فقد أقرّ المجلس الاقتراح الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش والقوى الأمنية الذين صدرت مراسيم وضعهم على جدول الترقية اعتباراً من 1/1/2020، كما أقرّ القانون المعجل المكرر المتعلق باعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة سنة واحدة، كما أقرّ اقتراح إلزام شركات الضمان على تسديد جزء من الـFresh money الاموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة، واحال عددا كبيرا من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة على اللجان، ليرفع بعدها الجلسة ويطلب تلاوة محضرها، وبذلك لن تكون هناك جلسة اليوم كما كان قد جاء في أصل الدعوة، وقد أكّد الرئيس برّي ان هذا المجلس كان الأكثر انتاجية منذ العام 1992.
وكان قد سبق انعقاد الجلسة التشريعية، عقد جلسة خصصت لانتخاب عضو في المجلس الدستوري بديل مكان القاضي المتوفي انطوان بريدي، حيث تفوق القاضي ميشال طرزي، على مرشّح «التيار الوطني الحر» القاضي البرت سرحال، حيث نال طرزي بعد جولتي اقتراع 52 صوتاً، مقابل 37 لصالح القاضي سرحال، إضافة إلى ثلاث أوراق بيضاء. وأعلن الرئيس برّي فوز طرزي بالاكثرية النسبية.
وفي الإطار المالي أيضاً، تبلغ وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ناقش اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء (SDR) البالغة ٦٥٠ مليار دولار ليحال بعدها الى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر تموز.
وفي حال إقراره تتم عملية التخصيص نحو نهاية شهر آب المقبل. والمتوقع أن تكون حصة لبنان حوالي 900 مليون دولار، يستطيع الاستفادة منها بعد الإقرار.
وكشف وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ ان «الموقف الأميركي هو نفسه على ما اعتقد (مثل الموقف الفرنسي) بابقاء الضغط الأقصى وعدم استبعاد أي خيار بما يشمل فرض عقوبات اضافية».
وقال: الفكرة هي وضع نظام عقوبات، للاشارة إلى لبنان باننا مستعدون للقيام بذلك ضد الأطراف السياسية الفاعلة التي تبقى مسؤولة عن العرقلة.
وفي الفاتيكان، يجتمع الرؤساء الروحيون للطوائف المسيحية مع البابا فرنسيس للتداول في وضع مسيحيي لبنان من ضمن وضع مسيحيي الشرق..
وقال البابا: سينظم هنا في الفاتيكان يوم خاص للصلاة والتأمل من أجل لبنان، مع قادة الكنائس في بلاد الأرز، سنستلهم من النص البيبلي الذي يقول ان الرب لديه أفكار سلام.
هدوء بيروت
ميدانياً، فيما خفت صوت الناس في العديد من المناطق اللبنانية أمس، اللهم إلا من العديد من الشوارع البيروتية، كتقاطع الكولا، وتقاطع عمر بينهم بمحلة قصقص، كورنيش المزرعة والمدينة الرياضية، ما أسفر عن حالة من الكر والفر بين القوى الأمنية والجيش من جهة، والمنتفضين من جهة اخرى، الذين لجأوا إضرام النيران في مستوعبات النفايات بعد جرّها إلى منتصف الطريق أو رميها وعرقلة السير.
وفيما كان محتجون قد قطعوا مسلكي أوتوستراد البترون، قرب نفق حامات لجهة الشمال، بالإطارات المشتعلة، ما أسفر عن زحمة سير خانقة، وتم تحويل السير باتجاه الطريق البحرية القديمة، كانت باقي مناطق الشمال لا سيما عروس الفيحاء طرابلس تعيش «بروفا» جديدة للفوضى أو توجيه رسالة جاهزة بأنّ الأمن المخروق أصلاً جاهز في أي لحظة للتصعيد.
وفي هذا الإطار، أفادت مراسلة «اللواء» من طرابلس روعة الرفاعي بأنّ الشارع الطرابلسي انفجر أمس غضبا في وجه الأزمات التي يتخبط بها، بدءا من الانهيار الاقتصادي الكامل، مرورا بأزمة الدواء والحليب، ووصولا الى انعدام مادتي البنزين والمازوت، ما ألهب قلوب المواطنين في فصل الصيف وموجة الحر التي تترافق وانقطاع الكهرباء بشكل متواصل مع توقف مولدات الاشتراك لاسيما في الاحياء الشعبية للمدينة، وبشكل أخص منطقة باب التبانة، التي خرج أهلها الى الشارع، فقطعوا الطرقات وعملوا على اقفال المحلات التجارية والمطاعم.
هذا التحرك لم يأت بشكل سلمي، إنما ترافق مع إطلاق كثيف للنار داخل التبانة وخارجها، الأمر الذي أفرغ الشوارع من المواطنين، وانعدمت حركة السيارات كما خلت المدينة من أي مظهر للحياة الطبيعية فقط المسلحين والشباب على الدراجات النارية كانوا يجولون في الطرقات.
أخبار كثيرة ضجت بها شبكات التواصل الاجتماعي منها ما أشار الى وفاة طفل بسبب عدم توفر الأوكسجين لكن مصادرنا أكدت عدم تسجيل حالة وفاة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، بل هناك من أراد أن يشعل الشارع بهذا الخبر، إضافة الى أخبار تناولت انسحاب الجيش من كل الشوارع، ما يوحي بالفوضى والانهيار الأمني، لكن الحقيقة أن الجيش واصل تحركاته في سبيل ضبط الوضع والحفاظ على الأمن، ورغم ذلك سُجّل تعدٍّ على عناصر الجيش ورميهم بالحجارة.
وفيما اكدت مصادر عسكرية ان وضع طرابلس تحت السيطرة والجيش سيبقى حاضرا على الارض ليمنع الفتنة ويقطع الطريق على اي محاولة لاعادة البلاد الى الـ75 مع الاخذ في الاعتبار معاناة الناس، اعربت اوساط سياسية عن خشيتها من امتداد نيران الاحتقان الطرابلسية الى سائر المناطق في ظل طابور خامس قد يكون دخل على الخط مباشرة لتغذية الفتنة ومسبباتها.
صحياً، سجل تقرير وزارة الصحة اليومي 161إصابة جديدة بفايروس كورونا و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 544866 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
هل بدأت باريس وواشنطن التحضير لإجراءات ضاغطة على المسؤولين اللبنانيين؟
المجلس يقرّ البطاقة التمويلية… وبرّي يؤكد: الاحتياطي للمودعين مهما كلف الامر
تتزايد المخاوف يوما بعد يوم من خروج الوضع في الشارع عن السيطرة وتوسع حالة الفوضى الناجمة عن غرق البلاد في مزيد من الانهيار في ظل انعدام الآمال بحلول سياسية وتأليف الحكومة قريباً.
السلطة السياسية تدور حول نفسها بينما تنزلق البلد الى الهاوية وتتفاقم معاناة الناس الذين يتعرضون لاقسى انواع الاذلال والظلم والقهر.
شهدت طرابلس امس احد المظاهر الحادة حيث سجل انتشار مسلح في بعض احيائها واطلق الرصاص الغزير على وقع قطع عدد من طرق الشمال والشائعات حول محاولات لبعض المحتجين الاحتكاك مع وحدات الجيش المولجة تأمين الامن في المدينة.
وقد ورد بعض هذه المعلومات الى الرئيس نبيه بري خلال ترؤسه جلسة مجلس النواب امس في الاونسكو، فاستفسر من النائب سمير الجسر عن الوضع، واجرى لاحقا اتصالات مع الجهات االمختصة للوقوف على حقيقة الوضع.
وبغض النظر عن الشائعات والمبالغات التي ساهمت في ترويجها مواقع الكترونية، فإن ما حصل في طرابلس وما يمكن ان يحصل في غيرها يشكل علامات انذار لحجم وتفلت الشارع في ظل ما نشهده من أزمات اقتصادية ومعيشية وهريان في مؤسسات الدولة ومرافقها.
ولفت في شأن الوضع الطرابلسي ما قاله نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش امس «ان طرابلس ستكون الشرارة الاولى للانفجار الاجتماعي وما يحصل حاليا يؤكد هذا الامر. وفي هذه اللحظة الناس فقدت اي امل بوجود امكانية للمعالجة، وما حصل في طرابلس من الممكن ان يتكرر في الايام المقبلة؟؟
وعلى الصعيد السياسي لم يطرأ اي جديد في شأن موضوع الحكومة، وعلمت «الديار» نقلا عن مرجع بارز قوله امس « ان الايام القليلة الاخيرة لم تشهد اي جديد على صعيد المساعي من اجل تذليل العقبات امام تأليف الحكومة، مشيرا الى ان الوضع ما يزال على حاله وان العملية ما زالت في المربع الذي انتهت اليه الجهود السابقة قبل التصعيد الاخير بين بعبدا وبيت الوسط ثم بين بعبدا وعين التينة.
وفي هذا الشأن ايضا قالت مصادر مطلعة لـ»الديار» امس ان حزب الله لم يوقف مساعيه التي بدأها مؤخرا بعد احتكام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لامينه العام السيد حسن نصرالله في شأن الحكومة، مشيرة الى ان عقدتي تسمية الوزيرين المسيحيين ومنح تكتل التيار الثقة للحكومة عالقتان حتى الان.
واضافت المصادر ان الحزب يعمل على تبريد الاجواء اكثر وتبادل الافكارحول سبل معالجة العقدتين بالتعاون والتشاور مع الرئيس بري، لكنه لا يستطيع ان يساهم في الحل من دون تعاون وموافقة الطرفين المتنازعين.
وفيما لم يرشح عن مصادر بيت الوسط اي جديد حول موقف الرئيس الحريري، اعربت مصادر سياسية عن اعتقادها بأنه ربما اخذ يفكر باتخاذ موقف حاسم من الازمة الحكومية، ولا يستبعد ان يضع خيار الاعتذار في اطار هذا الحسم لاسيما في ظل التطورات والتداعيات الحاصلة على الارض.
وكان نائبه علوش جدد تحميل الرئيس ميشال عون مسؤولية استمرارالازمة الحكومية وقال «ان الحل يكمن بتشكيل حكومة بشكل سريع، ولكن للاسف رئيس الجمهورية لا يريد هذا الامر، لافتا الى ان دمار لبنان اسمه جبران باسيل».
وعلى هامش جلسة مجلس النواب قال النائب باسيل في تصريح من الاونسكو «الاكيد انه لا يجوز الاستمرار كما نحن… على رئيس الحكومة المكلف ان يحسم امره اذا كان يريد ان يؤلف او يعتذر. وفي حال استمرت المماطلة، على المجلس النيابي ان يحسم امره اما بتعديل دستوري لوضع المهل او بإستعادة القرار، والا فليعلن عجزه وينهي ولايته بتقصير مدتها… ما منقدر نكفي هيك».
ووفقا للاجواء المتوافرة فإن انسداد افاق الحلول وتمترس طرفي النزاع وراء مواقفهما يعزز الاعتقاد اكثر بأن البلاد متجهة الى مرحلة التعايش مع الازمة وتداعياتها، وان الجهود بدأت تتركز على ادارة هذه الازمة بأقل خسائر وتداعيات ممكنة، مع العلم ان الوضع ينذر بمزيد من التوترات وربما الاقتراب من انفجار الامن الاجتماعي.
وما يؤشر على هذا التوجه انخراط القوى والاطراف اكثر في الاجواء الانتخابية وحسابات هذا الاستحقاق في ظل تضاؤل فرص تأليف الحكومة الى الحدود الدنيا.
وفي ظل فشل المحاولات الداخلية لتذليل العقبات أمام ولادة الحكومة، تترقب الاوساط السياسية الموقف بعد تنشيط وتيرة التنسيق الفرنسي – الأميركي في شأن الضغوط لتأليف الحكومة واقرار الاصلاحات.
وذكرت مصادر مطلعة في هذا المجال ان واشنطن وباريس تتجهان لمزيد من التعاون في مجال ترجمة هذه الضغوط، لكنهما لم يصلا بعد الى اتخاذ خطــوات مــحددة في هذا الصدد.
ولفت أمس لقاء السفير السعودي وليد البخاري مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا وتأكيدهما على الاسراع في تشكيل الحكومة.
من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسي ديفيد هيل امس ان موقف الولايات المتحدة الأميركية حيال الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان واضح وراسخ وثابت، فهي تعتبر نفسها معنية بهذه الانتخابات.
وشدد على «ان تتم هذه الانتخابات في موعدها وان تكون حرة ونزيهة، وعندها سنرى ما الذي سيتغير ان سمح للناس التعبير عن ارادتهم».
على صعيد آخر، عقد مجلس النواب جلسة تشريعية أمس، وأقر البطاقة التمويلية التي يؤمل ان تعرض جزءاً من اعباء رفع وترشيد الدعم لأكثر من خمسمئة ألف عائلة لبنانية بالاضافة الى 250 ألف مشمولين بقانوني شبكة الأمان الاجتماعي والعائلات الأكثر فقراً.
وعلى وقع الانهيار الذي أخذ ينعكس فلتاناً وفوضى في الشارع وشللاً في مؤسسات الدولة والمرافق العامة والخاصة بسبب الاضرابات المتلاحقة والمتزايدة، التأم المجلس لاقرار عدد كبير من القوانين ابرزها البطاقة المذكورة وقانون الشراء العام وتمديد المهل لغاية نهاية العام الحالي واتفاقيات وقوانين اخرى.
ورغم النقاش الطويل الذي دام اكثر من ساعتين قبل اقرار مشروع قانون البطاقة التمويلية، إلا أن الشكوك والاسئلة بقيت مطروحة حول التمويل وسبل تأمينه دون المس بودائع الناس، بالاضافة الى آلية توزيعها وتحديد المستفيدين منها، وبدء تطبيقها وربطها مع عملية ترشيد الدعم.
كل هذه الاسئلة اصبحت عند الحكومة التي هي المسؤولة عن هذه المواضيع التفصيلية والعملية وفق الاصول الدستورية والقانونية كما اكد الرئيس بري في الجلسة.
وقال «ان تمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد ستبقى على عاتق الحكومة»، لافتاً الى ان القانون يتضمن ان تضع لجنة وزارية خلال 15 يوماً أسس وتفاصيل المنصّة اللازمة للبطاقة. مشيراً في الوقت نفسه الى تعهد الحكومة بكتاب رسمي من رئيسها حسان دياب بترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة على أساس مبلغ 93.3 دولار أميركي كقيمة وسطية للعائلة و126 دولاراً كحد أقصى.
وكشف عن ترجيح حصول لبنان على 900 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بعد قراره منذ أيام باعطاء لبنان حصته هذه من التأمينات في الصندوق، يمكن الاستعانة بجزء منها.
وكان للرئيس بري في هذا المجال تأكيد حازم على هذا الموضوع حين قال «ان الاحتياطي الالزامي هو للمودعين مهما كلف الأمر».
والمعلوم ان كلفة البطاقة التمويلية وفق القانون الذي أقره المجلس هي 556 مليون دولار، على أن يصار الى فتح اعتماد استثنائي لها يموّل من قروض البنك الدولي وقروض أخرى لم تنفذ وسيصار الى تغيير وجهة صرفها بالاتفاق مع البنك الدولي الذي أبدى استعداده لبحث هذا الأمر وفق معايير محددة وواضحة.
وتبرز المخاوف في هذا الشأن من أن يطول البحث في حسم تأمين التمويل دون المس بودائع الناس، وان تأخذ عملية تأمين وترتيب وتنظيم آلية تطبيق المشروع وتحديد المستفيدين منه فترة غير قصيرة، الأمر الذي يزيد الشكوك في بدء تنفيذ مشروع البطاقة التمويلية قبل شهر أو شهرين أو أكثر.
ورغم كل هذه الملاحظات والتحفظات حول جوانبه، فقد أقر المجلس مشروع البطاقة التمويلية، وانسحبت كتلة نواب القوات اللبنانية بعد مداخلة للنائب جورج عدوان الذي أعلن موقفاً سياسياً باسم الكتلة اكد فيه على رفض المس بالودائع، وانتقد بشدة عدم قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها ومسؤولياتها، داعياً الرئيسين عون والحريري للاجتماع حتى تشكيل الحكومة.
وكرر ان كتلة القوات لن تستقيل من المجلس، داعياً مجلس النواب الى محاسبة الحكومة وعدم الاكتفاء بالتشريع.
وهنا اكد الرئيس بري انه مستعد لعقد جلسة مناقشة عامة بعد الانتهاء من مناقشة واقرار القوانين التي تعتبر ملحة ومهمة في كل المجالات. وقال رداً على مداخلة عدوان «ان الضرب بالميت حرام، ولو كان الدستور يسمح للمجلس لفعل، وعلى المجلس واجبات تشريعية لاقرار القوانين اللازمة لتأمين الدعم الدولي ولمكافحة الفساد». ولفت الى ان «المجلس سبق واتخذ موقفاً واضحاً في جلسة رسالة رئيس الجمهورية ولم نستطع فهل نجرهم جراً؟».
من جهة أخرى، تواصلت الاحتجاجات في العديد من المناطق، واستمر قطع الطرق في ظل تفاقم الوضع المعيشي والخدماتي من ازمة كهرباء الى ارتفاع جنوني للأسعار الى استمرار طوابير الذل أمام محطات المحروقات رغم رفع أسعار البنزين والمازوت حيث شكت المحطات من عدم التزود بالمحروقات وتأخر العملية.
وأعلن وزير الطاقة الاستعانة بمخزون الجيش اللبناني من مادة المازوت لتوزيعها اليوم وغداً ريثما يصار الى تفريغ البواخر المحملة بهذه المادة.
وفي سياق رفع الأسعار، قررت وزارة الاقتصاد رفع سعر الخبز مرة أخرى الى 3750 ليرة للربطة الواحدة، بينما بقي سعر الدولار محلقاً دون أي تعديل يذكر.
وذكرت المعلومات أيضاً ان وزارة الطاقة ستعلن جدولاً جديداً اليوم لأسعار المحروقات البنزين والمازوت بزيادة على الأسعار التي حددتها مؤخراً.
انسحاب «قواتي» وعدم رضى .. وبري لباسيل: «تحمّلتك كتير»
جلسة مجلس النواب في قصر الاونيسكو أمس، التأمت على وقع طبول الإنفجار الإجتماعي الذي بدأ يتردد صداه في شوارع طرابلس وتصاعد وتيرة الحركات الإحتجاجية على خلفية تدهور الوضع المعيشي. كان على جدول أعمالها 73 مشروعا واقتراح قانون، أبرزها البطاقة التمويلية وقانون الشراء العام.
بدأت الجلسة برئاسة الرئيس نبيه بري بتلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر، وقانون انشاء المجلس الدستوري من اجل انتخاب عضو بديل مكان القاضي المتوفي انطون بريدي. وطلب بري التصويت على أحد المرشحين للمجلس الدستوري، ميشال طرزي والبير سرحان باعتبارهما المرشحين المستوفيين للشروط، وتم انتخاب ميشال طرزي عضواً للمجلس الدستوري بأكثرية 52 صوتاً مقابل 37 صوتاً لألبرت سرحان و3 أوراق بيضاء، بعد جولتي اقتراع.
وقال بري، رداً على النائب أسامة سعد، حول المرشحين للمجلس الدستوري «لقد اعلن ذلك نهار الاثنين على ان هناك جلسة انتخابية لهذا الموضوع هل المطلوب تعطيل المجلس الدستوري؟ فالمجلس الدستوري ينقصه 3 اعضاء عضوان ينتخبهما مجلس الوزراء وعضو مجلس النواب مكان القاضي الراحل انطوان بريدي، والمجلس الدستوري الآن بلا نصاب، واذا انتخبنا هذا العضو نعيد إحياء مؤسسة من مؤسسات الدولة ويكفينا الخراب القائم في البلد».
وخلال مناقشة البطاقة، طلب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان تدخل المجلس النيابي للحدّ من المماحكات الحكومية وقال: المجلس عجز عن اقرار قانون يمنع المس بالاحتياطي الإلزامي. وسارع بري للرد على عدوان: «أنا جاهز لعقد جلسة مناقشة، لكن البعض يتصرف وكأن البلد ليس طائفيا. جميعنا يعرف عيوبه ويتمسك بها».
وأكد الرئيس بري «ان المجلس النيابي اليوم يقوم بواجاته التشريعية ويقر قوانين أكثر من ضرورية خصوصا في موضوع مكافحة الفساد والبطاقة التمويلية، فضلا عن أهمية إنجاز القوانين بإعتبار ان شاء الله يصبح لدينا حكومة بأي ثمن كان فنكون قد هيأنا القوانين اللازمة للدعم الدولي».
واثر مداخلة عدوان، انسحب تكتل الجمهورية القوية من الجلسة كون جدول اعمالها لا يناقش اولويات الناس. وقال:»نشرع لدولة ضعيفة تنهب الشعب والمصارف؟ عام ونصف العام نتحدث عن الإصلاح؟ أهناك مسؤول واحد تمت محاسبته أو دخل إلى السجن»؟
من جانبه، قال بري: «المجلس النيابي ملزم مناقشة مشروع البطاقة التمويلية واقراره، وتوفيرا على الزملاء من نقاش لقد اطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها اتخاذ الاجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها، اما كيفية توزيع الاعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد فستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي، وفقا للاصول».
وقال: «بناء على رسالة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب: «نفيدكم بتعهد الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المسند الى اقرار اللجان النيابية المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولارا اميركيا وحدا أقصى 126 دولارا، مع الاشارة الى انه في حال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب فان ذلك سينعكس على نسبة الترشيد».
أضاف بري: «أود ان اخبر شيئا حصل أول من امس هو ان صندوق النقد الدولي قرر بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لاصحابها ولبنان حصته من هذا الموضوع 900 مليون دولار وقد تبلغ وزير المالية ذلك حسب معلوماتنا».
من جهته، قال وزير المال من الاونيسكو: تكلفة البطاقة التمويلية 566 مليون دولار ويمكن أن يتأمن تمويلها من قروض البنك الدولي.
من جانبه، قال رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل: هناك أجهزة امنية ونواب وسياسيون منخرطون في شبكات وعمليات التهريب عبر الحدود. واقترح ايضا اعطاء الحكومة اياما اضافية للعودة بقانون مفصل عن البطاقة. ولفت إلى ان التكتل يدرس الطعن بقانون الشراء العام لأن جزءاً منه غير دستوري».
وصوّت المجلس على مشروع البطاقة التمويلية مادة مادة وأقره مع فتح اعتماد لها بقيمة 556 مليون دولار. كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الماتين 4و5 من قانون 25-4-1999 (الذي عدل بعض أحكام المرسوم المرسوم الإشتراعي رقم 118/1977 ـ قانون البلديات.
كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية وإقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من القانون رقم (28) تاريخ 10-2-2017 (قانون حق الوصول إلى المعلومات).
وأقر أيضا اقتراح قانون المهل وتمديد العمل بالقانون 199 حتى تاريخ 31-12-2021 وحفظ حق قضاة الشرع الذين فازوا في المباراة.
بري وباسيل: وأثناء كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري إعطاء الكلام لغيره، فقال له باسيل: «شو باك مش متحمّلني»؟، فأجابه بري: «هلقد كتير تحمّلتك».
باسيل رداً على ما قاله بري في الجلسة، قال للصحافيين: «بعد بدّو يتحمّلنا كتير، جيلنا تحمّلهم كتير قبل وهلّق هن عليهم يتحمّلونا كتير لقدّام…. نحنا تحمّلناهم لورا وهن بدّهم يتحمّلونا لقدّام ، هيدي طبيعة الحياة، بدّنا نتحمّل بعضنا».
إلى ذلك بدا الإمتعاض على عدد من النواب بسبب الحرّ في قاعة قصر الأونيسكو، وذلك بسبب تعطّل أجهزة التبريد كما لوحظ أن النواب يتصببون عرقاً، فعمد العديد منهم إلى خلع الجاكيت والبقاء بالقميص.
United-statesParisFrance-general-FranceBaliKhorasane-ra-aviIranUnited-kingdomWashingtonBatrounLiban-nordLebanon