بغداد/ حسين حاتم
بعد مرور أكثـر من 3 أشهر على فاجعة ابن الخطيب انتقل سيناريو الحرائق الى مبنى وزارة الصحة، إذ اندلع حريق كبير، أمس الاثنين، داخل مبنى وزارة الصحة في مدينة الطب، ما أجبر فرق الدفاع المدني على اخلاء الموظفين.
واكدت مديرية الدفاع المدني، في بيان تلقته (المدى)، أن “فرقها أخلت مدينة الطب من المرضى والكوادر الطبية”.
وبعد مرور اقل من ساعتين على الحادث أعلنت وزارة الصحة والبيئة، فتح تحقيق في الحريق الذي اندلع داخل مبناها.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (المدى)، أن “حريقاً محدوداً حدث في عدد من اقسام مقر وزارة الصحة، وعلى الفور تم اخلاء البناية من جميع الموظفين”.
وتابعت الوزارة في بيانها، انه “على الفور بدأ تحقيق الجهات المختصة للوقوف على أسباب الحريق”، مؤكدة “استمرار كافة مؤسساتها في العمل بشكل طبيعي”.
بالمقابل اكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في لقاء متلفز تابعته (المدى)، إنه “لم يتم تسجيل اي إصابات”.
وبين البدر، ان “الحريق اندلع في عدد من اقسام المبنى الاداري بالوزارة في الطابق الرابع من مستشفى مدينة الطب”.
وبعد إطفاء الحريق، أصدرت وزارة الصحة توضيحاً اكدت فيه ان “الحريق حدث في النفق العمودي الخاص لخدمات الكهرباء والتبريد وتمت السيطرة عليه بالكامل”.
وأضافت أنه “لم تحدث إصابات بشرية ولا اضرار في مكاتب واقسام الوزارة جميعها”، لافتاً إلى انه “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل فرق الدفاع المدني والجهات الساندة وسارعت الفرق الهندسية والفنية والادارية في الوزارة باجراء اللازم وتمت إعادة العمل في البناية بشكل طبيعي”.
وبدوره قال عضو لجنة الصحة النيابية سلمان الغريباوي لـ(المدى)، إن “لجتنا تابعت بشكل دقيق مع لجان التحقيق المختصة بشأن الحريق في مبنى وزارة الصحة، وتبين خلال التحقيق ان سبب الحريق هو تماس كهربائي ببعض أجهزة التبريد والحريق لم يسفر عن حرق اي وثائق او عقود مهمة كما نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي”.
واشار الغريباوي الى، ان “لجنة الصحة ستصدر توصيات الى الوزارة بخصوص الاجراءات الاحترازية التي تمنع وقوع هكذا حرائق، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة”.
من جهته، قال مدير عام دائرة صحة بغداد السابق عبد الغني سعدون في حديث لـ(المدى)، إن “الموازنات السابقة لم تنصف وزارة الصحة”، مؤكدا أن “المستشفيات تعاني من قلة التخصيصات المالية التي بدورها تؤدي الى الافتقار للمنظومات الحديثة لمواجهة حالات الطوارئ”.
وأضاف سعدون، أن “قلة التخصيصات المالية سبب في كثير من الإخفاقات لدى المؤسسات الحكومية والدليل ما حدث في مستشفى ابن الخطيب في نيسان الماضي”.
وليلة 24/25 نيسان الماضي، اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب الذي يعالج مرضى كورونا ما تسبب بمصرع 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين.
وأشار سعدون الى، ان “اغلب المستشفيات ودوائر الدولة تفتقر الى مخارج الطوارئ وإجراءات السلامة من الحرائق وغيرها من الحوادث”.
وفي وقت سابق من نيسان الماضي اصدرت نقابة الأطباء العراقيين بيانا اوضحت فيه إن الأطباء “لن يقبلوا مستقبلا بالعمل في ظروف تعرضهم للخطر في دوائرهم”.
وطالبت النقابة “الجهات الحكومية كافة بتأمين متطلبات السلامة الكاملة حسب متطلبات الدفاع المدني وتأمين متطلبات الوقاية الشخصية بأعلى مستوى وإلا لن نقبل مستقبلا بالعمل”.
وأطلقت مديرية الدفاع المدني آنذاك “حملة كبرى تتضمن إجراء الكشوفات ومتابعة الإجراءات الوقائية للسلامة الواجب اتباعها في مختلف مؤسسات الدولة”، عقب حريق ابن الخطيب.
وأجرت فرق الدفاع المدني جولات تفقدية لعدد من المستشفيات والمراكز الأخرى في المحافظات.
لكن خبير السلامة ومعدات الحريق في بغداد، علي غازي، قال إن “المستشفيات العراقية كلها معرضة لخطر مشابه لخطر مستشفى ابن الخطيب إن لم يكن أكبر”.
وأضاف، غازي، الذي عمل بتأسيس خطوط الإنذار ضد الحريق في أحد مستشفيات محافظة بابل إن “العقود تمنح بشكل مثير للشبهات أحيانا”، مضيفا “الفساد موجود في كل تفاصيل العقود الحكومية وعقود أجهزة الإنذار والإطفاء ليست استثناء”.
ويروي أنه “في إحدى المحافظات، طلب من الشركات المجهزة عمولة تصل إلى 33 بالمئة من قيمة العقد، ما أدى إلى انسحاب الشركات الرصينة حتى لا تتعرض إلى الخسارة”.
وختم غازي بالقول: “دخلت الشركات الرديئة على الخط، ونفذت خط إنذار وحريق مكون من منظومة رديئة التصنيع”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط