صندوق موحد لإيرادات البلديات تحت مسؤولية «المالية» «مرافق النواب» تتوافق مع «الشورى» على قانون البلديات الجديد العدد 11789 الأحد 18 يوليو 2021 الموافق 8 ذو الحجة 1442 صندوق موحد لإيرادات البلديات تحت مسؤولية «المالية» رابط مختصر قال نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية النائب عبدالرزاق حطاب إن اللجنة انتهت بالموافقة على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات في ضوء ما أقرّه مجلس الشورى من تعديلات، مشيرًا إلى أن المشروع في صيغته النهائية يتضمن مزيج من الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب، والاقتراح بقانون المقدّم من مجلس الشورى. وقال حطاب في تصريح لـ«الأيام» إن لجنة المرافق النيابية انتهت من المشروع بقانون وتم رفع التعديلات إلى هيئة مكتب المجلس لطرحه على المجلس في دور الانعقاد القادم، موضحًا أن اللجنة توافقت مع التعديلات التي طرحها مجلس الشورى ولا يوجد خلاف مع تعديلات الشورى، حيث سيتم مناقشة القانون في المداولة الثانية بالدور القادم. وأشار النائب عبدالرزاق حطاب إلى أن التعديلات على قانون البلديات ستمثل نقلة في العمل البلدي وسيخدم العمل البلدي والمجالس البلدية، لافتًا إلى أن اللجنة استطاعت إنجاز المشروع بعد عدة اجتماعات، حيث إن الكثير من التعديلات كانت تطالب بها المجالس البلدية. وأضاف حطاب: «العديد من التعديلات كنا نطالب بها أثناء عملنا في المجالس البلدية، حيث إن أعضاء اللجنة لهم خبرة سابقة في العمل البلدي في الدورات السابقة». وفيما يتعلق بالاستقلال المالي والإداري للمجالس البلدية، قال حطاب إن اللجنة توافقت على أن يكون الصرف المالي عن طريق وزارة المالية والاقتصاد الوطني من خلال صندوق مشترك، وذلك لضبط عملية صرف الإيرادات والتي تمثل مصدرًا ماليًا مهمًا، مؤكدًا أن الإيرادات المالية يجب أن تصرف في موقعها المطلوب والصحيح خصوصًا أن البلديات من أكثر وأكبر الجهات الحكومية دخلاً في الإيرادات. وأضاف حطاب أن لجنة المرافق العامة توافقت مع رأي الشورى بأن تؤول ايرادات البلديات في الميزانية العامة للدولة وتكون وزارة المالية والاقتصاد الوطني هي الجهة المخولة بالصرف، وان تحويل جميع الإيرادات في صندوق موحد يصب من مصلحة ميزانية الدولة. ويهدف إلى تفعيل دور المجالس البلدية وتحويل كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية في نطاق حدود بلديته وفقا لاختصاصه، وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية لكل محافظة وفقا للسياسة العامة للمملكة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة، والحفاظ على استقلال المجالس البلدية. المصدر: غالب أحمد: