منذ 7 ساعات حجم الخط القاهرة ـ «القدس العربي»: بدا كثير من كتّاب صحف يومي السبت والأحد 12 و13 يونيو/حزيران ملكيون أكثر من الملك، تجسد ذلك في انتقادهم الحكومة لكونها تبدو مهزوزة وفاقدة الثقة عند التعامل مع أي دعاوى للتظاهر تنطلق من فصائل لا قواعد لها على الأرض، ولا قبول شعبي، كما يزعم الكتّاب الذين يطالبون الحكومة بأن تتصرف بمنطق الثقة في نفسها، خاصة بعد أن استردت الدولة المصرية عافيتها، ونجحت في أن تعود قوية، وهو ما كشف عنه العديد من المواقف طيلة الأعوام الماضية. واهتمت الصحف في المقام الأول بمواصلة إحصاء الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات السبع الماضية. ومن تقارير أمس الأحد: استقبل الرئيس السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافارقة المشاركين في المؤتمر الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الافريقية. وشدد الرئيس على حرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية، لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الافريقية، والتقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية والعليا في مصر ومختلف الدول الافريقية. ومن تقارير البرلمان: قال النائب ضياء الدين داوود إن هناك تشوهات شملتها الموازنة العامة للبلاد، بالإضافة إلى أن 43% منها قروض وصكوك، مشيرا إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت 983 مليار جنيه، وتابع: كل جنيه في مصر استلفنا نصه.. معدل التنمية في 24 يناير/كانون الثاني 2011 يزيد عن 7%، والأرقام ليست ضمانا للحماية المجتمعية والاستقرار”. وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان: تحليل الأرقام المتاحة يؤكد أن الموازنة لا تنحاز للفقراء في هذا الوطن، وهم الذين يدفعون الضرائب الأكبر. وأعلن النائب هشام هلال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رفضه للموازنة العامة للبلاد بشكلها الحالي. ومن أهم تصريحات المسؤولين: اعترف الدكتور محمد معيط، أن وزير المالية ليس له شعبية لأن وظيفته «يحط ايده في جيوب الناس يجيب إيراد». ومن الأخبار التي حظيت بالإهتمام: كشف تقرير طبي خاص، أن الداعية الشهير محمد حسان، مريض وملازم الفراش، إثر إجراء عملية جراحية لاستئصال وزرع مثانة، وجرى تركيب قسطرة وما زال في فترة النقاهة الطبية وأوصى الأطباء بضرورة بقائه لوجود خطورة على حياته وعدم تعرضه للملوثات لتجنب فشل الزرع والمضاعفات، وأثبت في طلبه ان موكله يعتذر عن الحضور إلى المحكمة، طالبا إعفاءه من الغرامة. وقد أجلت محكمة الجنايات المنعقده في طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 12 متهما من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ”خلية داعش أمبابة”، لجلسة 15 يونيو/حزيران، مع إحضار وضبط محمد حسين يعقوب.. ومن محنة أشهر داعية سلفي لمحاربة الفساد، حذر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، من الإفراط في الثقة بالإدارة الأمريكية الحالية، وأكد أنها كارهة لمصر وللشعب المصري. وأشار الشهابي إلى أن الإعلان الإثيوبي بإيعاز من أمريكا، ما هو إلا شراك أمريكي وخداع منها، وأكد أن وجود سد الخراب الإثيوبي أكبر خطر يهدد مصر والسودان، ولابد من إخراجه بالقوة من الخدمة تماما. اختلف الحال قال عماد الدين حسين في “الشروق” إن الدولة في مصر عادت قوية ومستقرة إلى حد كبير، ولذلك ينبغي أن تتصرف حكومتها وأجهزتها على هذا الأساس، ولا تلتفت إلى الدعوات والحركات الصغيرة التي تنتشر بين الحين والآخر على وسائل التواصل الاجتماعي. حال الدولة وأجهزتها في مصر الآن لا يمكن مقارنته بما كانت عليه الأحوال في الفترة من 25 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى 2016 تقريبا. في هذه الأوقات السابقة كانت السلطة ضعيفة، بل وضعيفة جدا، وفي المقابل كانت التنظيمات المتطرفة على أشدها، والتدخل الأجنبي بلغ ذروته. الاقتصاد كان في أسوأ حالاته، والمظاهرات الفئوية بلغت أوجّها، والسياحة تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة، والاحتياطي النقدي انخفض إلى رقم غير مسبوق عند حوالي 15 مليار دولار، بدلا من 36 مليار دولار، وطبع البنكنوت كان أمرا لا مفر منه؛ لتدبير المرتبات والأجور والاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء. الإرهابيون صالوا وجالوا وفجروا وقتلوا الأبرياء. صورتنا الخارجية تأثرت، وتعرضنا لعقوبات ومقاطعات وعقوبات من هنا وهناك. الحمد لله مرت هذه الفترة بأقل قدر من الأضرار، مقارنة بما حدث في بلدان أخرى كثيرة في المنطقة. الإرهاب تراجع والتطرف بدأ ينحسر، وإن كان لم ينته تماما. الاقتصاد بدأ يتعافى بعد بدء عملية الإصلاح الاقتصادي، رغم كل الأثمان الصعبة التي دفعتها غالبية المصريين. عملية التنمية انطلقت بقوة خصوصا في البنية التحتية من كهرباء وطرق وكباري وجسور ومدن جديدة، ثم بدأت تركز على الصحة والتعليم وبناء الوعي. ذعر لا يليق مضى عماد الدين حسين يعدد إنجازات الدولة: علاقتنا الدولية عادت لسابق عهدها، وربما أفضل، وبدأت مصر تستعيد دورها الرائد نسبيا في المنطقة العربية، خصوصا القضية الفلسطينية ومنطقة شرق المتوسط وليبيا والسودان. القوى التي كانت تعادي وتناوئ مصر وتزعجها عادت جميعها لتخطب ودَّ مصر، وتطلب المصالحة، خصوصا تركيا، وعاد الدفء إلى العلاقات مع الإدارة الديمقراطية الجديدة في البيت الأبيض، بعد ستة أشهر من الممانعة والجفاء والتربص. الدولة المصرية حققت إيجابيات كثيرة، لكن لا تزال هناك تحديات أساسية مثل حقوقنا المائية في نهر النيل، وفتح المجال السياسي، وتركيز التنمية على الزراعة والصناعة أكثر من الخدمات والعقارات والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد والمفسدين. الجميع تقريبا يشهد بأن الدولة المصرية عادت قوية ومستقرة، بل و«باطشة» أحيانا، ولذلك فالسؤال الطبيعي هو: إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تتصرف في بعض الأحوال وكأنها لا تزال ضعيفة وهشة؟ من حق الحكومة عموما والأجهزة الأمنية خصوصا أن تكون جاهزة ويقظة لكل التحركات المناوئة، سواء صدرت من شخص أو تنظيم أو جهاز خارجي أو دولة أجنبية، لكن هناك فرق كبير بين اليقظة والتحسب المنطقي، والذعر والخشية من دعوات صغيرة جدا، بل تافهة في بعض الأحيان. صحيح أن بعض هذه الدعوات والحركات كان مؤثرة جدا في سبتمبر/أيلول 2019، لكن التجربة العملية جعلت غالبية المصريين تضع هذه الدعوات والحركات في حجمها الطبيعي، بل تسخر منها، خصوصا بعد حالة الاستقرار التي تشهدها الدولة بعد أن نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات قوية لجماعات وتنظيمات العنف والإرهاب. ضد القضية اهتم عمرو الشوبكي في ” المصري اليوم” بأحدث تطورات المصالحة الفلسطينية : تأجل اجتماع القاهرة، الذي كان مزمعا عقده السبت الماضي، بين الفصائل الفلسطينية كمحاولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحديدا بين «فتح» و«حماس»، والتوافق على خطة عمل فلسطينية للمرحلة المقبلة، تستفيد من الزخم السياسي والتعاطف الشعبي، الذي نالته القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ورغم أهمية هذه القضايا، فإنه أُعلن عن تأجيل الاجتماع لعدم وجود أرضية مشتركة بين الجانبين، فالمعروف أن الانقسام الحقيقي هو بين «فتح» و«حماس»، فالأولى سيطرت على السلطة ومعها الضفة الغربية، والثانية صنعت لها سلطة وسيطرت على غزة. وإذا كان لـ«حماس» جانب مقاوم للاحتلال الإسرائيلي حمل في أكثر من مرة مشاهد صمود وبطولة، ولكن لديها جانب آخر «سلطوي» يتعلق بطريقة سيطرتها على قطاع غزة، حتى بدا ذلك أنه هدفها النهائي وليس بناء الدولة الفلسطينية، فـ«حماس» تحكم في غزة ولديها أجهزة تدير وتسيطر ومصالح ونفوذ، كل ذلك مطلوب تفكيكه أو إعادة هيكلته ليتناسب مع أي خطة لإنهاء الانقسام الفلسطيني. أما «فتح» فقد ظل فيها تيار مدني مقاوم واحتفظت برصيدها الشعبي كحركة تحرر وطني رائدة، إلا أن هناك تيارا آخر تحوّل إلى سلطة وتعامل على أن هناك دولة فلسطينية مستقلة لها رئيس وحكومة، وغاب عنه أنه لا يزال يرزح تحت الاحتلال، وأصبحت هناك حسابات لهذه السلطة في الوجود والسيطرة داخل الضفة الغربية أنستها قضيتها الأساسية، وهي بناء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع عاصمتها القدس الشرقية، وليس إدارة جزء من الضفة خاضع عمليا تحت سلطة الاحتلال. مشوار صعب كل اتفاقات المصالحة التي وُقِّعت بين «فتح» و«حماس» ورعتها مصر أو دول عربية وإقليمية ظلت، كما أشار عمرو الشوبكي، حبرا على ورق لأن الاتفاق يصطدم بمصالح كل فصيل في منطقة نفوذه وسيطرته، التي ستهتز بشدة في حال التزمت بهذه الاتفاقات. والمؤكد أن تأجيل اجتماع القاهرة مفيد للجميع، والمطلوب ليس التوقيع على اتفاق مصالحة جديد ينضم إلى الاتفاقات السابقة، إنما التأكد من استعداد كل طرف لتقديم تنازلات جراحية تخص مناطق نفوذه وسيطرته. المطلوب البحث الجدي لعودة سلطة رام الله إلى منظمة تحرير، لكي تدير الأراضي الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي، وعدم التمسك بسلطة شكلية لا حصّلت حركة مقاومة ولا سلطة حقيقية، والعودة إلى تراثها كحركة تحرر وطني ملهمة (رغم أخطائها). كما يجب على «حماس» أن تقدم مراجعة أخرى لميثاقها، وأن تخرج من ثقافة «إمارة غزة الإسلامية» وأن تجد صيغة تدخل بها، أو تيارا منها إلى منظمة التحرير الفلسطينية «الجديدة» يؤمن بحل الدولتين، أو الدولة العلمانية الواحدة، ويصبح جزءا من نضالها المدني والسياسي، حتى لو بقيت «حماس» الإسلامية خارجه. مكافأة خدمة يرى ياسر رزق في “الأخبار” أن الخلافات بين الفصائل حول أولويات ترتيب البيت الفلسطيني في هذا التوقيت، هي أفضل مكافأة نهاية خدمة لنتنياهو، المرجح أن يواجه خلال الفترة المقبلة اتهامات بالفساد، ربما تقتاده إلى السجن، وهي أيضا أغلى هدية تتلقاها الحكومة الجديدة الهشة، المقرر أن يتم طرح الثقة عليها أمام الكنيست. قبيل أيام ثلاثة من التصويت على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تعرف باسم حكومة «معسكر التغيير»، أو ائتلاف «لا.. لنتنياهو»، المقرر أن يترأسها نفتالي بينيت المليونير اليميني المتطرف، وحليف نتنياهو السابق لمدة عامين، على أن يخلفه شريكه في الائتلاف يائير لابيد رئيس حزب «هناك مستقبل» في العامين التاليين، وضع نتنياهو قنبلة موقوتة على طريق الحكومة الجديدة، تهدد بنسفها، وهي في أيامها الأولى، حينما أعطى الموافقة على تنظيم مسيرة للمتطرفين الصهاينة تسمى بمسيرة حملة الأعلام داخل البلدة القديمة، مروراً بالحي الإسلامي، بما ينذر بانفجار الوضع في القدس الشرقية، وفي الأراضي المحتلة برمتها، وداخل الخط الأخضر، ويزيد من احتمالات تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة والرد الفلسطيني بالقصف المضاد، ومن ثم العودة إلى المربع رقم صفر. الموعد المحدد لمسيرة الصهاينة المتطرفين هو يوم «الثلاثاء»، أي بعد 24 ساعة فقط من الإنهاء المحتمل لحقبة نتنياهو الثانية في السلطة، التي دامت 12 عاماً، والتصويت على حكومة (بينيت/ لابيد). غير أن إلغاء هذه المسيرة مازال بيد الحكومة الجديدة، إذا نالت الثقة في الكنيست لنزع فتيل قنبلة سوف تفجر الأوضاع برمتها، ولن تسلم هي من شظاياها المدمرة. سيناريو التصعيد المحتمل خلال الساعات المقبلة، بما يحمله من مخاطر تجدد الاشتباكات في القدس، وانهيار وقف إطلاق النار في غزة، يقابله سيناريو آخر مأمول، هو إلغاء تلك المسيرة من جانب حكومة بينيت، لتفويت الفرصة على نتنياهو لوأدها وهي لا تزال في المهد، ورضوخا لضغوط إدارة بايدن التي دعت الجانبين إلى تجنب الاستفزازات والحفاظ على وقف إطلاق النار، وشددت على استمرارها في بذل جهودها لوقف التصعيد الذي قد يشكل شرارة لإشعال الموقف مجدداً. سبع سمان السنوات السبع التي أمضاها الرئيس السيسي في الحكم وصفها مجدي صالح في “البوابة” قائلاً: سبع سنوات من البناء سمان، عاشتها مصر تبني كأنها لم تبن من قبل، وتزرع كأنها لم تزرع من قبل، وتصنع كأنها لم تكن تصنع من قبل، وتسلح جيشها بما لم يتسلح به من قبل، كما ترسخ نفوذها في محيطها الإقليمي والدولي، لتصبح قبلة لأصحاب النفوذ الذين أعيتهم حيلهم وخارت قواهم في تحقيق الأمن والسلام دون مصر. مصر التي نراها اليوم، لم تكن قبل سبع سنوات، سوى “شبه دولة” تعاني اختلالًا أمنيا لم يحدث في تاريخها منذ قرون، فكان المصري إذا خرج من داره للبحث عن لقمة العيش، لا يأمن خروجه وعودته إلى أبنائه وزوجته. وإذا خرجت زوجته أو ابنته، لا يأمن عودتهما سالمتين بدون أن تمسهما يد السوء والأذى، من الأشقياء الذين روعوا الآمنين في بيوتهم، وأحالوا شوارع المحروسة التي كانت سلاما وأمانا إلى غابات تحكمها الوحوش الضارية، ولا تخضع إلا لقانون القوة! وأصبحت السيادة فيها لمن يملك السلاح، لا سيادة فيها لقانون أو أخلاق أو دين. ورطة الوزير حاله من الغضب تجتاح أوساط الأهالي في محافظة قنا، بعد تناول الإعلام المحلي والخارجي لواقعة “جدارية حمامات وزارة الأوقاف” وما حملته من إحراج بالغ للقيادة السياسية، الواقعة كما اوضح عادل عبد الحفيظ في “المشهد” كانت عبارة عن قيام مديرية أوقاف قنا والوحدة المحلية لمدينة “نقادة” في محافظة قنا بتركيب جدارية لافتتاح تطوير “حمامات أحد المساجد هناك “وكتب عليها اسم رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف ومحافظ قنا، وهو ما تناولته صفحات التواصل والإعلام باعتباره عملاً مشيناً لا يليق بقيمة وقامة القيادة السياسية، في وقت تلعب فيه مصر دوراً حيوياً في المنطقه والعالم أجمع. أهالي قنا