FINANCIAL TIMES الجمعة 9 يوليو 2021 ثوماس هايل وتابي كيندر من هونج كونج كانت لتشتري لك عاما من الدراسة في جامعة هارفارد، أو صندوقين فاخرين في استاد يانكي في نيويورك أو إقامة طويلة في فندق ريتز في لندن. لكن قد يتمكن المواطنون الصينيون قريبا من فعل شيء مختلف بمبلغ الـ 50 ألف دولار المسموح لهم بأخذها خارج البلاد سنويا: استثمارها. في شباط (فبراير)، قال يي هايشانج، مسؤول صيني في إدارة الدولة للنقد الأجنبي، إن الحكومة تبحث فيما إذا كان المخصص الذي لم يتغير منذ عام 2007، لا يتطلب موافقات محددة ويتم إنفاقه بشكل أساسي على السفر والتعليم، يمكن أن يستخدم في شراء السندات المالية والتأمين في الخارج. حتى مع صعودها كقوة اقتصادية، إلا أن الصين قد احتفظت بضوابط صارمة على رأس المال للحفاظ على معظم ثروات الأسر الهائلة داخل حدودها وتعكس السيطرة التي يواصل الحزب الشيوعي الحاكم فرضها على البلاد. وهناك علامات أكثر من أي وقت مضى في هذا العام على أن القبضة على المدخرات آخذة بالتراخي. إضافة إلى تغيير محتمل في المخصص، وافقت الحكومة في حزيران (يونيو) على تدفق مبالغ قياسية من الأموال إلى خارج البلاد من خلال كوتا استثمارية. كما أنها على وشك إطلاق برنامج مع هونج كونج يسمى ويلث كونيكت Wealth Connect، وسيسمح للأسر في جنوب الصين بالاستثمار خارج البلاد. يقول تيري بان، الرئيس التنفيذي للصين الكبرى في شركة إنفيسكو المؤهلة لإدارة الأموال من خلال البرنامج: "هذا وقت مهم للغاية بالنسبة لنا جميعا. التحرر يحدث أمام أعيننا". وفي حين أن التدفقات الخارجة لإدارة الأصول في الصين لا تزال صغيرة، إلا أنها جزء من تحول عميق يلمح إلى التوسع المستقبلي. إن النظام المالي الأوسع في البلاد آخذ بالانفتاح، ما يغري أكبر البنوك ومديري الأصول في العالم. ويقدر بنك إتش إس بي سي أحد أكثر المشاركين نشاطا، أن الأسر الصينية ستمتلك 300 تريليون رنمينبي (46.3 تريليون دولار) من الأصول القابلة للاستثمار بحلول عام 2025 -وهو مبلغ يعادل سوق السندات الأمريكية بالكامل. وأشار البنك في أيار (مايو) الماضي، إلى أنه "مع توافر مزيد من قنوات الاستثمار الصادرة، فإن لدى الأسر خيارات حقيقية للتنويع في الأوراق المالية الخارجية". في الماضي، تم تعليق مخططات المغادرة في أوقات تقلبات السوق بينما أثبتت مشاريع أخرى أنها آمال زائفة، ما زاد من الشعور بأنه من غير المرجح في الوقت الحالي أن تخفف الصين ضوابطها على رأس المال، إلا بمستويات هامشية. ومع ذلك، فإن المنطق الاقتصادي المتمثل بالاحتفاظ بعديد من المدخرات في مكان واحد، تعرض لمزيد من التدقيق قي وقت تعزز فيه الرنمينبي بشكل ملحوظ وتجاوزت سوق الأسهم في شباط (فبراير) ذروتها لعام 2007. وأصبح صانعو السياسات أكثر صراحة، محذرين من ارتفاع أسعار الأصول، ولا سيما داخل قطاع العقارات في البلاد حيث تستمر كثير من ثروات الأسر في السعي وراء العوائد. إذا سمح فجأة بالسعي وراء العوائد على مستوى العالم، فقد تكون لذلك عواقب فوضوية من المنظور الصيني والغربي. حيث سيكون لمدخرات البلاد القدرة على إغراق بعض الأسواق الدولية -إذا ما استثمرت نسبة 10 في المائة فقط من الأسر مخصص الـ 50 ألف دولار في الخارج، ووفقا لحسابات بنك إتش إس بي سي، فإن ذلك قد يصل إلى 2.4 تريليون دولار. ويوضح مايكل إيفري، استراتيجي السوق العالمية في "رابوبنك"، أن "الجزرات كانت متدلية" أمام البنوك الغربية، لكن الفتح العميق لحساب رأس المال كان "مستبعدا للغاية من الناحية الهيكلية" لأنه كان سيؤدي إلى انهيار أسعار الأصول داخل الصين، بما في ذلك قيمة عملتها. لكن التحولات في سياسة الصين يمكن أن تكون تدريجية بشكل غير محسوس. مثلما كان لدخول البلاد في منظمة التجارة العالمية منذ عقدين صدى في جميع أركان الاقتصاد العالمي، فإن الاحتمال الضئيل لتحرير حساب رأس المال يثير أسئلة ملحة بالنسبة للنظام المالي بأكمله: هل سيتم إطلاق العنان للمدخرات الصينية على العالم، وماذا سيحدث لو جرى ذلك فعلا؟ الاستثمار غير المباشر في عام 2016، حظر البنك المركزي، بنك الشعب الصيني، استخدام ما يسمى ببطاقات الائتمان "ثنائية العملة" التي سمحت للناس في الصين بإجراء عمليات شراء أجنبية من خلال شبكتي "فيزا" و"ماستر كارد" الدوليتين. وتم منع استخدام "يونيونباي"، المزود الرئيس لبطاقات الائتمان في البلاد، لشراء التأمين في هونج كونج. وجاء الحظر بعد أن بدأ مواطنو البر الرئيس بإصدار وثائق التأمين على الحياة في هونج كونج المرتبطة بسياسات الادخار. وعندما تطورت وثائق التأمين، ترك العميل بمبلغ مقطوع بدولار هونج كونج، متجاوزا بذلك حد العملة البالغ 50 ألف دولار. يشير ستيوارت ألدكروفت، رئيس قسم آسيا في "سيتي ترست" أحد أفرع "سيتي بنك"، إلى أنه "في ذلك الوقت، كان يمكنك استخدام بطاقة ائتمان من البر الرئيسي لدفع ثمن أي شيء في هونج كونج. استيقظ المنظمون فجأة وكان عليهم فعل شيء ما حيال الأمر". مثل الكازينوهات في ماكاو المجاورة، تشتهر هونج كونج بدورها في التدفقات غير المشروعة للأموال من البر الرئيس للصين، بدءا من أكياس النقود إلى التلاعب بأرقام الفواتير التجارية. لكن الإقليم الذي شهد اضطرابات سياسية غير عادية في العامين الماضيين يقدم الآن مجموعة أكبر من أي وقت مضى من الأساليب المشروعة لاستثمار الأموال خارج البر الصيني. وتم وضع برنامج ويلث كونيكت ليكون المعلم الأكثر رمزية حتى الآن في تعزيز دور هونج كونج كبوابة للأسواق الدولية. وسيسمح برنامج تجريبي، من المتوقع أن يتم إطلاقه هذا العام، للأسر في تسع مدن صينية في منطقة الخليج الكبرى التي تشمل شينزين وجونج تشاو ويقطنها نحو 70 مليون شخص، باستثمار ما يصل إلى مليون رنمينبي (154 ألف دولار) في صناديق منخفضة ومتوسطة الخطورة توجد مقارها في هونج كونج. ومن المفترض أن تمنحهم إمكانية الوصول إلى الأسواق في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. ويمكن للمستثمرين في الخارج شراء منتجات البر الرئيس من خلال البرنامج، الذي يتبع البرامج السابقة التي تربط أسواق الأسهم والسندات الصينية في هونج كونج. ويوضح إيدي يو، رئيس السلطة النقدية في المدينة، أن البرنامج "يدعم الأهمية الاستراتيجية لهونج كونج في فتح البر الرئيس لأسواقه المالية". ومع ذلك، يمثل برنامج ويلث كونيكت نهجا حذرا من بكين ينطبق على طرق أخرى للاستثمار في الخارج بشكل قانوني. وبشكل حاسم، يعمل وفقا لحلقة عملة مغلقة، ما يعني أنه يتعين على المستثمرين في البلاد تحويل العائدات مرة أخرى إلى الرنمينبي عند مبادلتها. ويبلغ إجمالي التدفقات في كل اتجاه 150 مليار رنمينبي (23.1 مليار دولار) -وهو جزء ضئيل من ثروة الأسر. يقول أنتوني لين، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد لمنطقة الخليج الكبرى: "سيكون برنامج ويلث كونيكت المرة الأولى التي تسمح فيها الصين بشكل شرعي لسكان البر الرئيس بنقل الأموال مباشرة خارج البلاد لأغراض الاستثمار الخارجي. إن الحد الأقصى حاليا ليس كبيرا للغاية وهناك قيود على المنتجات، لكننا نعتقد أن هذا سيتغير بمرور الوقت". وبالنسبة للبنوك الدولية، يعد برنامج ويلث كونيكت جزءا واحدا فقط من فرصة الادخار في الصين، التي ستتم إدارة معظمها داخل الدولة نفسها. في شباط (فبراير)، أعلن بنك إتش إس بي سي أنه سينفق 3.5 مليار دولار على مدى الخمسة أعوام المقبلة، لتطوير ثروته العالمية وعملياته المصرفية الشخصية في آسيا التي تمثل بالفعل ثلثي أعمال ثروته العالمية. وقد وضع "سيتي بنك" و"ستاندرد تشارترد" خططا مشابهة تهدف إلى مضاعفة عدد موظفي إدارة الثروات والدخل في البر الرئيس الصيني وهونج كونج في الخمسة أعوام المقبلة. ويؤكد جريج هينجستون، رئيس قسم الثروات والصيرفة الشخصية في بنك إتش إس بي سي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: "الفرصة هائلة، حتى لو حصلت على حصة صغيرة منها فقط، فسيكون ذلك مفيدا للغاية". ورغم الحماس حول برنامج ويلث كونيكت تقدر البيانات من "بلومبيرج إنتيلجينس" أن إجمالي الرسوم السنوية التي تتقاسمها البنوك العاملة في إطار البرنامج من المرجح أن يكون أقل من 500 مليون دولار بسبب الحد الأقصى الأولي. بالنسبة للاعبين الأجانب، يتمثل جزء من الرهان بدلا من ذلك على أن التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على تلك الثروة المتنامية ستتسارع. كما أكدت البنوك الأمريكية الكبرى التي دخلت في شراكة مع نظرائها الصينيين الفرصة الخارجية، حيث تتمتع بميزة واضحة مقارنة بالمنافسين المحليين، ويخطط بنك جولدمان ساكس لتقديم منتجات خارجية في نهاية المطاف رغم أنه لم يحدد بعد أيا منها من خلال شراكته مع بنك الصين للصناعة والتجارة. ويقول لين: "لا تنظر البنوك (الدولية) في الدخل المباشر الذي يمكن تحقيقه على المدى القصير، إننا نركز على بناء قاعدة عملاء حيث إنه مع الوقت، عندما تفتح الصين حساب رأس المال الخاص بها، تصبح العلاقة مع هؤلاء العملاء أكبر بكثير". الرغبة في الاستثمار وارين جيا موظف تكنولوجيا المعلومات، البالغ من العمر 29 عاما، في شنغهاي، درس في جامعة جلاسكو في اسكتلندا ولا يزال لديه بضعة آلاف من الجنيهات الإسترلينية في حساب مصرفي في المملكة المتحدة. يقول إن الاستثمار في الخارج شيء يسعى إليه بنشاط. ويضيف: "بادئ ذي بدء، لا أريد أن أضع كل بيضاتي في سلة واحدة. وثانيا، لدي خبرة في العيش في الخارج وهناك إمكانية للهجرة، أو العيش والعمل في الخارج مستقبلا، لذلك أعتقد أنه من الضروري الاحتفاظ ببعض الأصول في الخارج". المدخرون مثل جيا ليسوا مجرد فرصة للشركات الأجنبية والمحلية التي تسعى إلى الاستفادة من صناعة إدارة الأصول المزدهرة. بل فرصة للحكومة الصينية في كفاحها مع تعزيز الرنمينبي واندفاع التدفقات إلى أسواق الأسهم والسندات بتشجيع من تعافيها السريع من الجائحة. في حزيران (يونيو) الماضي، زادت الحكومة الصينية الكوتا الإجمالية لبرنامج يسمح للشركات بالاستثمار في الخارج نيابة عن عملائها، ومعظمهم من مستثمري التجزئة، إلى 147 مليار دولار. كانت الزيادة الإضافية البالغة عشرة مليارات دولار أكبر زيادة في تاريخ برنامج المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل الذي يمتد لـ 14 عاما. وعلى شاكلة برنامج ولث كونيكت، فإنه يجبر المستثمرين على المبادلة بالرنمينبي، ما يعني أنه ليس له فائدة واضحة في الوقت الحالي لأولئك الذين يرغبون في الإنفاق، بدلا من الاستثمار، في الخارج. ويرى المحللون أن هذه الخطوة كانت جزئيا استجابة لقوة الرنمينبي لكنها ألمحت إلى أهميتها في الجدل حول مستقبل حساب رأس المال في الصين، الذي لا يتعلق فقط بمدخرات الأسر، لكن بالنشاط الخارجي من الشركات والقطاع المالي في البلاد والحكومة نفسها. يقول كارلوس كازانوفا، كبير الاقتصاديين في آسيا في بنك UBP: "أود أن أقول إنه بطريقة الصين النموذجية سيكون هذا أسلوبا للتجربة والخطأ. هناك أسباب لفعل هذا ومعارضته". فقاعات في أسعار الأصول بعد أن قام دنج شياو بينج بإصلاح الاقتصاد الصيني في أواخر السبعينيات، اندفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد. وتم التشديد على تدفقات رأس المال الخارجة بعد الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وكشفت عن مخاطر سحب الأموال الأجنبية بسرعة من الاقتصادات الناشئة. وتم إطلاق برنامج QDII عام 2006 وتبعته علامات تدريجية لمزيد من التحرير، كان آخرها برنامج ويلث كونيكت. وقال كتاب صدر عام 2017 عن صندوق النقد الدولي إن معارضي التحرير عادة ما يشيرون إلى الأزمة الآسيوية، بينما أشار المؤيدون إلى "التوقعات التي تتحقق ذاتيا فيما يتعلق بارتفاع قيمة العملة والأسواق المالية المحلية المعرضة للفقاعات". وقد تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين العام الماضي البالغ 163 مليار دولار التدفقات الداخلة إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى. هذا العام، أصبحت التعبيرات الرسمية عن القلق بشأن تضخم أسعار الأصول المحلية أكثر تكرارا. وفي آذار (مارس) الماضي، حذر السياسي جو شيجينج، أكبر منظم مصرفي في الصين، من "الفقاعات" داخل قطاع العقارات في البلاد. وقد تحركت الحكومة لكبح النفوذ عبر أكبر مطوري العقارات، لكن أسعار العقارات استمرت في الارتفاع. وفي حين أن هذه العوامل قد تشجع في ظاهرها التدفقات الخارجة لتخفيف الضغط على الأسعار، فإنها قد تثني عن فتح بوابات الفيضان. "على المدى الطويل، لن يتم تحرير حساب رأس المال بالكامل إلا عندما يتم حل مواطن الضعف الهيكلية المحلية" بحسب كبير الاقتصاديين كازانوفا الذي يشير إلى أن "مستويات ديون الشركات المرتفعة" تمثل المشكلة الأكبر. لم يحذر السياسي جو من العقارات المحلية فحسب، بل حذر من الفقاعات في الأسواق الخارجية نفسها حيث سيكون المدخرون الصينيون أكثر نشاطا. يشير داريوش كووالتشيك، الخبير الاقتصادي في بنك كريدي أجريكول إلى أن التحرير الكامل غير مرجح لأن الحكومة "سترغب في الاستمرار في إدارة الاقتصاد الجزئي"، لذلك سيحتاجون إلى "الإبقاء على ضوابط رأس المال وأسعار الصرف بدلا من الانغماس في النظام العالمي بكل تقلباته". ومع ذلك، فإن موقف الصين غير معتاد للغاية، ومن المرجح أن يصبح أكثر كذلك مع توسع الطبقة الوسطى. ويقدر بنك إتش إس بي سي أنه سيتجاوز تعدادها قريبا 500 مليون شخص. وذكر كتاب صندوق النقد الدولي أن "من الصعب أن نتخيل أن واحدة من أكبر الاقتصادات والدول التجارية في العالم ستحافظ ع