مخاطر متز&#x

أخبار اقتصادية- عالمية
الاحد 18 يوليو 2021
الاقتصادية من الرياض
حذرت الولايات المتحدة قطاع الأعمال الأمريكي من مخاطر متزايدة تحدق بعملياته في هونج كونج، بعد فرض بكين قانونا صارما للأمن القومي، في وقت يفكر فيه عدد متزايد من الشركات الغربية في مغادرة هذا المركز المالي التاريخي.
كذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سبعة مسؤولين صينيين في هونج كونج، بعد أن كانت قد تعهدت باتخاذ إجراءات إثر فرض الصين قانون الأمن القومي الصارم قبل عام في المدينة.
وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية في بيان البارحة الأولى، إن بكين قوضت سمعة هونج كونج في الحكم الخاضع للمساءلة والشفافية وفي احترام الحريات الفردية، وخلفت بوعدها ترك الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونج كونج بدون تغيير لمدة 50 عاما .
ووفقا لـ الفرنسية ، أضاف نبعث اليوم برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تقف بحزم مع أهالي هونج كونج .
وفي مذكرة طال انتظارها وسبق أن نددت بها الصين، أبلغت الوكالات الحكومية الأمريكية التي تقودها وزارة الخارجية الشركات بأنها تواجه مخاطر متزايدة في هونج كونج.
وقالت نتيجة لهذه التغييرات، يجب أن يكونوا على علم بالمخاطر المحتملة على السمعة والمخاطر التنظيمية والمالية وفي بعض الحالات المخاطر القانونية المرتبطة بعملياتهم هناك . وأقرت المذكرة بأن هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة التي أعيدت إلى الصين في 1997 لديها عديد من الامتيازات الاقتصادية مقارنة بالبر الرئيسي بما في ذلك حماية أقوى للملكية الفكرية.
لكنها أشارت إلى تغير المشهد السياسي بموجب قانون الأمن القومي بما في ذلك اعتقال مواطن أمريكي، هو جون كلانسي المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان.
وفرضت الصين القانون في حزيران (يونيو) 2020 بعد احتجاجات ضخمة تخللتها أحيانا أعمال عنف، كانت تطالب بالحفاظ على الحقوق الأساسية التي وعدت بها المدينة قبل إعادتها إلى الصين.
ووجهت الاتهامات بموجب القانون إلى عشرات الأشخاص بمن فيهم جيمي لاي قطب الإعلام ومشرعون سابقون وناشطون مؤيدون للديمقراطية.
كما حذرت المذكرة الأمريكية من زيادة المخاطر على خصوصية البيانات وتضييق الوصول إلى المعلومات، لافتة إلى إغلاق صحيفة أبل ديلي الرائدة التي كانت تؤرق السلطات.
وسلطت المذكرة الضوء أيضا على مسألة أن الشركات أكثر عرضة لتداعيات العقوبات الأمريكية التي تستهدف بشكل خاص البنوك التي تعمل مع الشرطة.
وفي العقوبات الأخيرة جمدت الولايات المتحدة أي أصول لديها لسبعة نواب لمديري مكتب الاتصال الذي يمثل بكين في هونج كونج.
وكانت قد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كبار المسؤولين بمن فيهم كاري لام، المسؤولة التنفيذية الموالية لبكين في هونج كونج، التي اعترفت بأنها واجهت صعوبة في استخدام بطاقات الائتمان نتيجة لذلك.
ورأى وماكاو شيا باولونج مدير مكتب الصين لشؤون هونج كونج في وقت سابق الجمعة أن العقوبات ستغضب الصين وتأتي بنتائج عكسية. وقال في خطاب إنه تصرف أحمق .
وبعد كشف المعلومات حول المذكرة قال مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج في بيان إن الولايات المتحدة تحاول تضليل الشركات الدولية .
وذكر البيان نعتقد أن الأشخاص أصحاب الرؤية في جميع أنحاء العالم سيبقون بدون أوهام ويرون خداع الجانب الأمريكي ويتخذون الخيار الصحيح .
وبرزت هونج كونج كواحد من المراكز التجارية الرائدة في العالم بفضل سياساتها المراعية للأعمال واحترام سيادة القانون وقربها من السوق الصينية الشاسعة.
ومنذ فرض قانون الأمن أعلن عدد متزايد من الشركات العالمية خططا إما لمغادرة أو تخفيض عدد الموظفين في هونج كونج، ومن بينها شركة في إف كورب، عملاق الملابس الأمريكي المعروف بالعلامتين التجاريتين تيمبرلاند ونورث فيس.
وأظهر استطلاع أجرته غرفة التجارة الأمريكية في هونج كونج في أيار (مايو) أن 42 في المائة من أعضائها كانوا يفكرون أو يخططون لمغادرة المدينة. وتزايد مستوى التوتر بين الصين والولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة في وقت تصاعدت فيه سطوة الصين في الداخل والخارج.
لكن مسؤولا في وزارة الخارجية الأمريكية قال إن الولايات المتحدة ستواصل استكشاف الفرص لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الصين، طالما أن المحادثات جوهرية وبناءة لأهدافنا .
ويأتي تصريحه في وقت تقوم فيه ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية بزيارة إلى آسيا، علما بأن وزارة الخارجية لم تعلن عن توقف لها في الصين.
بدورها، أصدرت وزارة العدل في هونج كونج بيانا أمس، دافعت فيه عن قانون الأمن المثير للجدل في المدينة، بعد أن حذرت الحكومة الأمريكية من أن القانون يشكل مخاطر على أشخاص وشركات.
وأضافت الوزارة أن قانون الأمن الوطني الذي فرضته بكين يتوافق مع الممارسات الدولية .
ودافع بيان الوزارة عن القانون، الذي تم فرضه في المنطقة العام الماضي، بعد أشهر من احتجاجات مناهضة للحكومة، ونص بوضوح على أن الحقوق والحريات، بموجب القانون الأساسي، تتم حمايتها.
وكانت واشنطن فرضت أمس الأول، عقوبات على شركات صينية، في مزيد من الدعم للمعارضة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج.
وتعهدت الحكومة الأمريكية بدعم المعارضة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، وفرضت عقوبات على سبعة مسؤولين حكوميين صينيين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة أن المسؤولين هم نواب مديرين لمكتب اتصال الحكومة الصينية في هونج كونج.
وتستند العقوبات إلى أمر تنفيذي صادر العام الماضي عن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب، حيث ينص على فرض عقوبات من بين أمور أخرى على أفراد ينفذون القانون الأمني الصيني المثير للجدل في هونج كونج.
وسيتم تجميد أي أصول في الولايات المتحدة لأولئك المستهدفين بالعقوبات.
ووصف متحدث باسم حكومة هونج كونج تحذير الولايات المتحدة للشركات بأنه محاولة للإضرار بسمعة هونج كونج كمركز تجاري عالمي.
وقال المتحدث في بيان إن أحدث محاولة للإدارة الأمريكية بإصدار ما يسمى بـ المذكرة الإرشادية للشركات والأفراد الأمريكيين العاملين في هونج كونج التي استندت إلى أمور سخيفة تماما وإشاعة للخوف بشكل لا أساس له بشأن الوضع في هونج كونج، لا يؤدي سوى إلى إثبات نفاقها وازدواجية المعايير .
وأضاف أن الضحايا الرئيسين لهذه التداعيات الأخيرة سيكونون مع الأسف الشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين الذين يتخذون من هونج كونج بلدا لهم .
وعلى مدى العقدين الماضيين ومع صعود الصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قامت هونج كونج بتنمية دورها وبمهارة لتحتل منطقة الوسط، حيث أصبحت أهم مركز مالي دولي بعد نيويورك ولندن.
وأصبحت بنوكها مركزا رئيسا لإقراض الحكومة الصينية لتمويل مشروعها التاريخي المعروف باسم الحزام والطريق، وبات أباطرة التكنولوجيا الصينيون وكبار المستثمرين يتخذون من المدينة مقرا لهم لممارسة أنشطتهم ودعم علاقتهم بـ العالم الحر .
في الوقت ذاته اتخذ كبار الرأسماليين العالميين من المدينة موطئ قدم لدعم علاقاتهم بالعملاق الصيني، محتمين في ذلك بقواعد الحرية الاقتصادية وبنظام قضائي مستقل وهيئات تنظيمية تشترك مع نظيراتها الغربية في مجموعة القيم والقواعد المنظمة للأعمال، أكثر من ارتباطها بنظرائها في الصين أو حتى المناطق الأكثر انفتاحا في الصين مثل شنغهاي.
وكان نجاح تجربة هونج كونج معتمدا على احتلال منطقة الوسط، للربط بين النظام المالي العالمي بتدفقاته الرأسمالية الحرة ونشر المعلومات بشكل مفتوح وسيادة القانون من جانب، ومن جانب آخر النظام الصيني المتمتع بقدرات مالية هائلة وسرعة شديدة في النمو في ظل ضوابط على رأس المال والرقابة. وأصبح هذا الدور التاريخي في خطر، بعد تدخل الصين المباشر في إدارة المنطقة وفرض بكين قانونا صارما للأمن القومي يثير مخاوف الشركات العالمية الكبرى.
إنشرها