منذ 8 ساعات حجم الخط اتسمت السياسة المصرية في الرد على تهديد سد النهضة العظيم بالتردد بين التهديد ووضع الخطوط الحمراء إلى الملاينة وأخذ التعهدات من إثيوبيا منبع النيل الأزرق والتي أقامت أكبر سد في أفريقيا لسد احتياجاتها من الطاقة الكهربائية. وتجسد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي المواقف هذه، فمنذ انقلابه عام 2013 قدم خطابا متناقضا ربما من أجل تهدئة مشاعر المصريين والتأكيد لهم أنه يقوم بعمل شيء، فمثلا هدد أنه لن يسمح لأحد بحرمان مصر من قطرة ماء، وأن النيل هو خط أحمر وأن كل «الخيارات مفتوحة» بما فيها الحل العسكري. وقامت مصر بالتعويل أكثر على المجتمع الدولي، وبخاصة أمريكا دونالد ترامب التي اعتمدت عليها للضغط على إثيوبيا، ونعرف أن المحاولة الأمريكية فشلت واكتفت إدارة ترامب بمعاقبة بسيطة لإثيوبيا. وحاولت مصر السيسي بناء تحالفات دولية وإقليمية ودفع مجلس الأمن الدولي للتحرك، ورأينا كيفية عمل هذا المجلس حيث كان في اجتماعه الأخير غير راغب بلعب دور مركزي في الأزمة وجير الأزمة للاتحاد الأفريقي الذي رأى أنه في وضع مناسب لحل نزاع بين دولتين عضويين فيه. ولهذا الغرض اتصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي. فرغم نقد الحكومة المصرية للتصرفات الفردية التي تقوم بها دول لبناء مشاريع عملاقة على الأنهار بشكل يهدد السلم العالمي ومستقبل الشعوب وتأكيدها على الخطر الوجودي الذي يمثله سد النهضة العظيم على مواردها المالية، إلا أن مجلس الأمن لم يحرك ساكنا وقرر تحويل مشروع تقدمت به تونس يقضي بعقد قرار ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر، واكتفى الحاضرون بتأكيدهم على الوساطة الأفريقية. وفي خضم هذه التطورات أعلنت إثيوبيا الرافضة منذ البداية أية التزامات في مشروع تراه وطنيا وحيويا للتنمية في أراضيها عن استكمال المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، ووجه رئيس الوزراء آبي أحمد كلمة إلى المصريين طمأنهم فيها أن المرحلة الثانية تمت في موسم الأمطار الموسمية. ومن جهته طالب الرئيس المصري السيسي المصريين بالراحة والتوقف عن «الهري» أو الكلام الفاضي وأن الأمور تسير على ما يرام مشددا على حق مصر في ماء النيل. وبدا أن تعويل مصر على الضغط الدولي من أمريكا أولا ثم مجلس الأمن الدولي لم يكن كافيا لدفع الطرف الإثيوبي على توقيع اتفاقيات ملزمة حول كيفية ملء السد وتلك المتعلقة بوقت الجفاف، فمصر تعتمد على 97 في المئة من مصادرها المائية. وبشكل عام اتسم الخطاب المصري بالدعوة للسلاح لحماية المصادر المائية وحق البلاد من ماء النيل، وقامت الحكومة المصرية لهذا الغرض بمناورات عسكرية مع السودان التي باتت متشددة من سد النهضة وأخذت تحذر من مخاطره البيئية عليها، ذلك أنه قريب من أراضيها، بل ووسعت مصر تحالفاتها مع دول حوض النيل للضغط على إثيوبيا وبناء كتلة تدفعها للقبول بالمطالب المصرية. لكن معظم دول الحوض وإن دعمت الموقف المصري إلا أن موقفها لا يختلف عن موقف إثيوبيا بشأن توزيع المياه من النيلين، فهي لا توافق على ما تم رسمه في العهد الاستعماري والذي خصص لدول المصب، وبخاصة مصر نصيب الأسد. وترى إثيوبيا وبعض دول المنبع الأخرى أن النيل هو ثروة قومية. وكان النقاش الذي جرى بين شيخ الأزهر ومفتي إثيوبيا حول توزيع مصادر المياه وتأكيد المفتي الإثيوبي على عدالة بلاده «نحن في بلد النجاشي» وأن كون النيل نابعا من قلب إثيوبيا فهذا يخولها بأن تستفيد منه كيفما تريد دونما انتقاص حق الآخرين منه. واقع صعب وتواجه مصر اليوم واقعا حقيقيا، وهو أن السد الذي بدأت به إثيوبيا قبل عقد وكلفها أكثر من أربع مليارات دولار بجهود أهلية قد اكتمل، وتريد إثيوبيا ملأه دون التوافق مع دول المصب. وفي الوقت نفسه تتمسك مصر بحقها الطبيعي في مياه النيل، وتهدد بأن هذا خط أحمر، ويبدو من كلام السيسي في مؤتمر «حياة كريمة» للتطوير الريفي في 15 تموز/يوليو استمرارا في اللعب على وتيرة الكلام والتلاعب بمشاعر المصريين، من ناحية تأجيج مشاعرهم وأنه يفعل ما يستطيع لحماية مستقبلهم وفي الوقت نفسه مطالبته لهم بالتوقف عن الكلام الفارغ. وقال إن «مصر لديها خيارات عدة تقررها حسب المكان والظرف لحماية أمنها». وأكد أن قلق مصر حول سد النهضة مشروع لكن على الإعلام والبرلمان التعامل مع الوضع بطريقة هادئة وعقلانية وبدون غضب. وفي لهجة تصالحية قال إن بلاده مستعدة لمشاركة النيل مع إثيوبيا، و»نريد أن يكون النيل هو نهر شراكة ومنفعة للجميع وليس في ذهننا النزاع». لكن كلام السيسي لم يكن مقنعا، وقال بهي الدين حسن، مدير معهد دراسات حقوق الإنسان في القاهرة بتغريدة إن السيسي «يعتقد أن المصريين هم أمة من الحمقى، فهو يتحدث عن مصر قوية، وكان واضحا في مجلس الأمن أن العالم لا يبالي» فالمؤسسة الدولية هذه كما قال مسؤول في بعثة فرنسا الدائمة لديها قوة محدودة للتوسط في النزاع هذا. الأرض العطشى ويذكر النزاع المصري-الأثيوبي بحروب المياه القادمة، والتظاهرات التي اندلعت هذا الشهر في الجزائر والعراق وإيران احتجاجا على نقص المياه وسط موجات حر اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يذكر بمستقبل بائس كما تقول مجلة «إيكونوميست» (24/7/2021) ورأت أن أزمات المياه هي نتيجة للسياسات الحكومية التي زادتها سوءا، ففي مصر، قالت إن الحكومة تسمح للمزارعين بأخذ المياه مجانا وتقاضيهم فقط على ضخها، مما يسمح بتبذير على قاعدة واسعة، وفي الجزائر سجن مسؤولون بسبب مشاريع مياه، في وقت باتت فيه 10 محطات تحلية من 11 محطة دعمتها الحكومة في حالة بائسة. وفي منطقة الأحواز العربية في إيران خرج سكانها احتجاجا على تجفيف مصادر المياه ومحاولات اقتلاعهم لحفر آبار نفط جديدة، أما العراق فقد تنافست النخب الحاكمة على عقد بناء محطة تحلية ضخمة لم تقم أبدا. وتستخدم إسرائيل التي استغلت كل مياه الضفة وغزة لصالحها، المياه كوسيلة حرب ضد القطاع بحيث تحرمه من المياه الصحية، أما في الأردن فيتم توزيع المياه من أجل كسب ولاء العشائر للملكية. ومن هنا يمكن ان تتحول المياه لمسبب رئيسي في حروب المستقبل. كما في حالة مصر والسودان مع إثيوبيا. وتقوم تركيا ببناء السدود التي قد تؤدي لنضوب المياه المتدفقة للدول العربية. ورغم محاولة الخبراء التقليل من حجم المشكلة مؤكدين على أن تحلية المياه هي أرخص إلا أن معظم النزاعات الأهلية الأخيرة جاءت بسبب الجفاف، فالثورة السورية هي نتاج سنوات من الجفاف والتصحر التي دفعت أبناء الريف للمدن. وفي دراسة لجامعة صنعاء، وجدت أن معظم النزاعات في الريف هي عن المياه. ومن هنا فالقتال على المياه قد يترك تداعياته الدولية، فالكثير من اليمنيين باتوا يهاجرون من الأرض العطشى، فبدون حصة جيدة وإدارة واستثمارات فسيصبح ملايين السكان في العالم لاجئي مناخ جدد. حقوق الإنسان والملاحظ أن ما يهتم به الإعلام الدولي عن مصر، ليس سد النهضة والتهديد المائي الذي يمثله على مصر، لكن ملفات حقوق الإنسان كما بدا مثلا من تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» في 5 تموز/يوليو. وهناك ردة فعل من منظمات حقوق الإنسان والناشطين على ما يرونه تراجعا عن تعهدات الرئيس جوزيف بايدن بوقف المعاملة المفضلة لـ «للديكتاتور المفضل» لدى ترامب. فبعد حرب غزة الأخيرة اتصل بايدن بالسيسي مرتين وأرسل وزير خارجيته للقاهرة، واستقبلت واشنطن مدير مخابرات السيسي عباس كامل الذي حضر مهددا وملوحا بورقة تتعلق بعدم وفاء الأمريكيين بما تعهدوا به حول سجن الناشط محمد سلطان بعد الإفراج عنه في 2015، حسبما كشفت مجلة «بوليتكو» هذا الشهر. ففي مقال نشرته مجلة «فورين أفيرز» (16/7/2021) قالت سارة ليه ويتسون، مديرة الديمقراطية للعالم العربي الآن «دون» إن بايدن منذ أيامه الأولى في الحملة الرئاسية عام 2020 وعد بإعادة النظر في علاقة واشنطن بالحكومات السلطوية. إلا أن العلاقات الأمريكية المصرية حتى الآن لم تزل كالمعتاد. وقالت لا خلاف على أن حكم السيسي، هو ديكتاتورية عسكرية بكل ما تعنيه العبارة من معنى، هو أكثر أنظمة مصر قمعاً في التاريخ المعاصر. فمنذ أن تولى السيسي السلطة في عام 2014 هوى موقع مصر في المؤشرات العالمية التي تقيس مستوى التحول الديمقراطي، ووثقت منظمات حقوق الإنسان الانتهاكات المنتظمة التي تمارسها حكومته، بما في ذلك المذابح المريعة، والإعدامات خارج القانون، والتعذيب على نطاق واسع. واختفت تماماً الحريات المدنية الأساسية في ظل قوانين جديدة تسمح بمحاكمة النقاد بذريعة الإرهاب. وبوجود ما يزيد عن ستين ألف مصري رهن الاعتقال بسبب «جرائم سياسية» تكاد سجون مصر تضيق بمن فيها. وفي 14 حزيران/يونيو، أصدرت المحكمة العليا في مصر قراراً بإعدام اثني عشر رجلاً، معظمهم من كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين، بتهم ملفقة وحكمت على المئات بفترات سجن طويلة في محاكمة جماعية لما يقرب من ثمنمئة شخص. وقالت إن على بايدن الذي يقترب نصف السنة الأولى من حكمه على النهاية أن يفي بما وعد به. فأنصاف الإجراءات لا تكفي: وآن الأوان للقيام بقطع المساعدات الضخمة التي تقدمها الولايات المتحدة كل عام للنظام المصري، والتي لا تفلح إلا في جعل الأمريكيين متواطئين مع انتهاكات السيسي. ورأت ان الدعم العسكري والسياسي المتواصل لمصر كمكافأة لها على معاهدة كامب ديفيد بعث برسالة مهمة للمصريين العاديين أيضاً. فمهما كان التعذيب أو الرعب الذي يتعرضون له على أيدي الدولة، فإن الولايات المتحدة تدعم حكومتهم، وفيما عدا بعض التصريحات القوية أو التعبير عن القلق من حين لآخر، لن تفعل واشنطن شيئاً لإنهاء دعمها لمن ينتهكون حقوقهم. وتعتقد ويتسون أن المساعدات الأمريكية التي تتحكم فيها الحكومة المصرية بشكل كامل لا تمثل معضلة أخلاقية لأمريكا فقط بل وقانونية أيضا، فالمساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان تمثل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الأمريكي ذاته. وترى أن مبررات استمرار الدعم العسكري لمصر القائمة على حماية معاهدة السلام مع إسرائيل ولأن مصر تقدم معاملة تفضيلية للسفن والبوارج الأمريكية التي تمر عبر قناة السويس لم تعد قائمة، فهناك تحالف مصري-إسرائيلي وتعاون في المجال الأمني، بل ودعمت إسرائيل السيسي في انقلابه. وكذا الحجة الواهية من أن قطع المساعدات عن مصر سيدفعها لحضن روسيا وأمريكا، فالقاهرة نوعت سلاحها، وأقامت علاقات مع روسيا والصين. ورأت أن وقف المساعدات العسكرية لا يعني نهاية العلاقات بين البلدين، بل هو إعادة ضبط لها، والحد من دور المقاولين والمتعهدين العسكريين وشركات إنتاج السلاح بتحديد سياسة واشنطن من مصر. فلا عجب أن يكون أكبر الداعمين لاستمرار المساعدات هم الذين يربحون من وجودها، ألا وهم الحكومة المصرية ومقاولو الدفاع الأمريكيين، بما في ذلك رايثيون ولوكهيد مارتن، التي تصنع أنظمة التسليح التي تشتريها القاهرة بالأموال التي تصلها من واشنطن. وينبغي على إدارة بايدن إنهاء هذه الممارسة المستمرة منذ عقود، فالمساعدة الأمريكية لمصر خطأ تاريخي ضار، وآن لها أن تصوبه. وبنفس المعنى كتب تشارلس دان في مجلة «فورين بوليسي» (20/7/2021) ودعا لتشدد الإدارة مع مصر حتى تنظف سجلها في حقوق الإنسان. وقال كل المبررات عن أهمية مصر هي مجرد نقاط تقال للزوار الأمريكيين إلى القاهرة، واعترف دبلوماسي أمريكي للكاتب أنه كتبها مئات المرات. ورأى دان أن المشكلة في مصر هي حقوق الإنسان وسوء الحكم وإدارة الاقتصاد التي أدت إلى عدم الاستقرار بالمنطقة. وإذا كان بايدن جادا في حقوق الإنسان، فلديه ورقة منع صفقة عسكرية بـ 300 مليون دولار. ويعتقد أن نجاح الولايات المتحدة في إدارة حوار مع مصر مرتبط بتغيير قواعد اللعبة من الجانب الأمريكي. وذكرت إليسا إبستين من «هيومان رايتس ووتش» بمقال بصحيفة «واشنطن بوست»(21/7/2021) إدارة بايدن بالتعهدات العلنية التي أطلقها مع بلينكن من أن الإدارة الجديدة ستضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية. وقالت إن إدارته أصدرت قرارات لبيع الأسلحة لثلاثة بلدان تنتهك حقوق الإنسان على الأقل – الفلبين ومصر وإسرائيل – على الرغم من تعهدها بجعل حقوق الإنسان مركزية في سياستها الخارجية. وقالت لا يمكن للحكومة الأمريكية أن تدعي أنها تعزز حقوق الإنسان بينما تبيع أسلحة متطورة للحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان. فهذا لا يقوض مصداقية بايدن فحسب، بل إنه يقوض أيضا احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.