موقف العراق من الأزمة الأمريكية الإيرانية 1-الطبيعة السياسية: يوجد تباين كبير بين أهداف التواجد والنفوذ الأميركي والإيراني في العراق، ولهذا التباين أسباب كثيرة من بينها حجم ونفوذ الولايات المتحدة الأميركية في العالم كقوة اقتصادية وعسكرية عُظمى مقارنةً بنفوذ إيران الاقتصادي والعسكري، حيث تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى تثبيت نفوذها الاستراتيجي في العراق لتعزيز هيمنتها وحماية مصالحها ومصالح حلفائها، بينما تسعى إيران إلى حماية أمنها القومي من خلال تعزيز نفوذها في العراق والتأكد من أن قوة العراق العسكرية والسياسية لن تشكل تهديدا مستقبلياً لأمنها. وتتعارض مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مع الأهداف الاستراتيجية للنفوذ الإيراني في العراق. فبينما تسعى إيران لاستثمار علاقاتها بالأحزاب والجماعات المسلحة العراقية لحماية أمنها القومي وتعزيز نفوذها في المنطقة من خلال تثبيت هيمنتها على مراكز اتخاذ القرار العراقي، وفي المقابل تعتبر الولايات المتحدة هذا النفوذ الإيراني المتزايد داخل العراق يمثل تهديدا لمصالحها ومصالح حُلفائها في الشرق الأوسط، لاسيما من خلال دعم حروب الوكالة ذات الصبغة الطائفية. 2- الطبيعة الأمنية: تدرك إيران أن الضغوط الاقتصادية لها علاقة وثيقة بالصراع الأمني والعسكري، فهي صفحة من صفحاته التمهيدية، لذلك استمرت في العمل على تفادي إضعاف قدراتها بصورة بطيئة ومن ثم تليين إرادتها السياسية، وعدم القبول بشروط الولايات المتحدة، وعليه فقد أبلغت إيران كل من: العراق وقطر وعمان والكويت بواسطة نائب وزير الخارجية عباس عراقجي (أن الاستسلام لن يكون خيارا بالنسبة لها وأن الضغط سيؤدي إلى خلق مواجهة قد لا يرغب بها أحد في الولايات المتحدة وإيران)[1]. وحاولت إيران الصمود والمناورة والالتفاف على القرارات الدولية حتى نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب وقدوم الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن (President Joseph R. Biden, Jr)، آملين في تخفيف إجراءات الضغط والعودة الى المفاوضات. ولكن الرئيس بايدن حتى وإن رغب في القيام بإجراءات رفع إجراءات الحصار والعقوبات، إلاّ أن ذلك لن يكون من دون شروط محددة تُعّد من أولويات متطلبات الأمن القومي، ومن الطبيعي بأنه لن يقوم بإنهائها تلقائياً، وهو ما سوف يحصل بالفعل. ومن الجدير بالذكر، أن من الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في عهد الرئيس بايدن، هو معالجة التهديدات الصادرة عن الدول الإقليمية الساعية الى الحيازة النووية. ولاشك في أن إيران من وجهة نظرها هي في طليعة تلك الدول [2]. 3- الطبيعة الإليكترونية سبق للولايات المتحدة أن قامت بتخريب أجهزة التحكم في البرنامج النووي الإيراني، ويُظهر هذا الهجوم كيف أصبح استخدام الهجمات الإلكترونية يحتل موقعاً مهماً في الاستراتيجية العليا للولايات المتحدة، فهي لم تعد مصممة فقط لتحقيق أهداف طويلة الأجل، كما كان الحال عندما قامت مجموعة تابعة للأمن السيبراني الأميركي بالتعاون مع إسرائيل بتخريب البرنامج النووي الإيراني عام 2010 عن طريق زرع دودة حاسوبية خبيثة تسمى ستوكس نت (stuxnet)، بل أصبحت جزءا من الرد المباشر على الهجمات العسكرية. واستهدفت (stuxnet) وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة التي تسمح بالتشغيل الآلي للعمليات الكهروميكانيكية المستخدمة للتحكم في الآلات والعمليات الصناعية، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي ومنصات إطلاق الصواريخ[3]. وفي عام 2012 بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران وبعد عامين من الكشف عن (stuxnet)، ردت إيران بشن هجمات واسعة النطاق على القطاع المالي الأمريكي[4]. وبالفعل اتهمت الولايات المتحدة إيران بتصعيد الهجمات الإلكترونية، إذ قال كريس كريبس، مدير وكالة الأمن الإلكتروني التابعة لوزارة الأمن الداخلي، (إن المسؤولين اكتشفوا زيادة في النشاط الإلكتروني الخبيث الموجه إلى الولايات المتحدة من قبل أشخاص مرتبطين بالحكومة الإيرانية) [5]. وفي عام 2019 ألغت الولايات المتحدة القيام بعمل عسكري ضد إيران كرد فعل على إسقاط طائرة أميركية مسيرة من طراز (غلوبال هوك) أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز، مؤكدة أن الطائرة التي يزيد ثمنها عن 110 مليون دولار لم تنتهك مجال إيران الجوي، مشددة على أن الطائرة كانت تحلق في الأجواء الدولية[6]. ولذلك سمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقيادة السيبرانية الأميركية بشن هجمات إلكترونية انتقامية ضد إيران، وخاصة على منظومة الصواريخ الإيرانية. فبحسب مصادر في الواشنطن بوست، هاجمت وحدات الأمن الإلكتروني الأميركية حواسيب في منظومة التحكم بالصواريخ الإيرانية ليلة 20 يونيو/حزيران 2019 بهدف تعطيل منظومة الدفاع الصاروخية لإيران، وخاصة تعطيل منصات الصواريخ أو إحداث أضرار فيها لا يمكن إصلاحها [7]. وأكد ذلك تصريح مستشار الأمن القومي جون بولتون في (أن الولايات المتحدة توسع مناطق استخدام الحرب الإلكترونية) [8]. وجاء الردّ الإيراني على الادّعاء الأميركي بشنّ هجوم إلكتروني على نظام الصواريخ الإيرانية، في ظلّ التوتر القائم بين الطرفين، والذي ينذر بمواجهة عسكرية، مرتبكاً، إذ لم تمض ساعات على تأكيد وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، وقوع هجمات إلكترونية أميركية على بلاده، قائلاً إنها أحصت 33 مليون هجوم إلكتروني، حتى سارع البرلمان الإيراني إلى نفي الـهجوم الإلكتروني، واصفاً ذلك بـمزاعم تستهدف التستر على نجاح إيران في إسقاط طائرة تجسس أميركية [9]. وشنت الولايات المتحدة هجوما إلكترونيا آخر استهدف شبكة تجسس إيرانية مكلفة بمراقبة السفن التي تعبر مضيق هرمز[10]. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تصميم الهجمات السيبرانية مسبقا وقد اقترح الجيش الأميركي في الأساس شنها ضد هذه الأهداف الإيرانية ردا على الهجمات التي استهدف ناقلات نفط في خليج عُمان في منتصف حزيران / يونيو 2019 [11]. وأكدت شركات الأمن السيبراني إن إيران زادت من هجماتها الإلكترونية ضد الحكومة الأميركية، والبنية التحتية الحيوية، مع تزايد التوترات بين البلدين. وأوضحت شركتا كراود سترايك «CROWDSTRIKE» وفاير آي «FIREEYE»، اللتان تتعقبان بانتظام مثل هذه الأنشطة، أن قراصنة الإنترنت الذين يُعتقد أنهم يعملون لحساب الحكومة الإيرانية استهدفوا الوكالات الحكومية الأميركية، وكذلك قطاعات الاقتصاد، ومن ضمنها قطاعات النفط والغاز. وذكرت الشركتان أن قراصنة الإنترنت أرسلوا الكثير من رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية[12]. ثانياً- أسباب الأزمة الأمريكية الإيرانية: 1- الإختلاف الإيديولوجي والسياسي: فقد تناقضت المواقف بشأن وضع نظام أمني للخليج العربي، وأمن الكيان الصهيوني واستمرار وجوده، فضلاً عن صراعهما في سوريا ضمن تفاعلات الحرب فيها. 2- العقوبات الاقتصادية: التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بصورة انفرادية، والتي استهدفت المرشد الأعلى وقادة في الحرس الثوري، في إطار الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة في مواجهة سياسات إيران في المنطقة. وتستهدف العقوبات قطاعات النفط وقطاع البتروكيماويات والتعاملات المالية والحرس الثوري، في خطوة لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات لبحث ملفها النووي ودورها في الشرق الأوسط. والهدف من هذه الإجراءات العقابية هو منع المبادلات التجارية والمالية مع إيران، لإحداث أزمة داخلية واحتجاجات مع ارتفاع قيمة العملة الإيرانية أمام الدولار وانخفاض صادرات النفط الإيراني، وخلق تضخم في الدخل وأزمة معيشية وحياتية كبيرة في ظل غلاء في الأسعار والمواد الغذائية للمواطنين. فقد زاد التضخم من 9% في 2017 إلى 31% في 2018 بعد فرض العقوبات مباشرة، وتُشير التقديرات إلى أنها ازدادت إلى 37% في نهاية عام 2019 بسبب انخفاض صادرات النفط وتدهور العملة في إيران [13]. 3- تصنيف الحرس الثوري الإيراني ضمن المؤسسات الإرهابية: عُدّ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتاريخ ٨ أبريل/ نيسان ٢٠١٩، وضعَ قوات الحرس الثوري الإيراني، التي يبلغ عدد مقاتليها حوالي ١٢٥٠٠٠ مقاتل، على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، تطوراً متوقعاً لسياسات إدارة الرئيس ترامب المعادية لإيران الذي يعتقد أن سياسات إيران في الشرق الأوسط، وخصوصا دورها السلبي في العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين ودول أخرى، تمثل تهديداً لمصالح وأمن الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها. هذا الموقف يتطابق مع مواقف بعض دول الخليج العربي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين إضافة إلى تطابق الموقف الأميركي تجاه إيران مع سياسات الحكومة الإسرائيلية [14]. وتعد خطوة إدراج الحرس الثوري الإيراني، الذي هو جزء من القوى النظامية لدولة ذات سيادة وعضواً في الأمم المتحدة، في قوائم الإرهاب الأميركية سابقة في سياسات تصنيف المجاميع المسلحة على قوائم الإرهاب، حيث تحتوي هذه القوائم عادةً على أسماء منظمات مسلحة غير حكومية ولا تُدرج عليها مؤسسات حكومية عسكرية أو مدنية [15]. ويختلف الحرس الثوري الإيراني عن التشكيلات النظامية المسلحة حيث إن له نفوذاً سياسيا واسعا داخل إيران ولا يعد جزءً من الجيش الإيراني ولا يرتبط بوزارة الدفاع بل له وزارة خاصة به. ويرتبط الحرس الثوري بالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية الذي يتمتع بصلاحيات واسعة تفوق في بعض الأحيان صلاحيات الحكومة المُنتخبة. وأن حدود وأهداف نشاطات الحرس الثوري خارج إيران، خصوصا في لبنان وسوريا والعراق واليمن، غير مُعلنة وتلاحقها الاتهامات والانتقادات من الداخل والخارج [16]. ويوفر تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية غطاء قانونيّاً للولايات المتحدة الأميركية لاستهداف قطعات الحرس الثوري ومن يساندها بضربات عسكرية خصوصا قوات وقيادات الحرس الثوري المتمركزة خارج حدود إيران (في العراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان) [17]. 4- التواجد العسكري الأجنبي في الخليج العربي: تدرك إيران خطورة التواجد العسكري الثابت والمتحرك للولايات المتحدة التي قامت بإرسال مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات (أبراهام لينكولن) مع قاذفات من طراز (52 B) إلى منطقة الخليج لردع التهديدات الإيرانية للقوات الأمريكية وحلفائها. 5- البرنامج النووي الإيراني: وقعت خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)[18]، في فيينا بتاريخ 14 تموز 2015 بين إيران وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (E3) والصين وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة (+3) ووساطة الاتحاد الأوربي، وأصدر مجلس الأمن بالإجماع قراره (2231/2015) الذي أيّد فيه هذه الخطة، التي اعتمدت بتاريخ 18 تشرين الأول 2015. وكان يوم التنفيذ هو 16 كانون الثاني 2016 عندما تلقى مجلس الأمن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد أن إيران اتخذت الإجراءات المطلوبة. وبناء على ذلك أوقف المجلس العمل بأحكام قراراته السابقة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني وهي: (1696/2006) و(1737/2006) و(1747/2007) و(1803/2008) و(1835/2008) و(1929/2010) و(2224/2015)، رهناً بإعادة فرضها في حالة عدم وفاء إيران بقدر ذي شأن بالالتزامات المنصوص عليها في الخطة[19]. ولعل من أهم متضمنات خطة العمل الشاملة المشتركة، ما يأتي[20]: 1- تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من تنفيذ إيران لالتزاماتها بشأن تقييد برنامجها النووي بموجب الخطة، ومراقبة مصانع اليورانيوم الخام لمدة 25 عاماً، ودورات أجهزة الطرد المركزي لمدة 20 عاماً. 2- تلتزم إيران بتنفيذ البرتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات المعقود مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطبيقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968. 3- تتعهد إيران بعدم السعي إلى تطوير أو امتلاك أية أسلحة نووية. 4- عدم قيام إيران بأي نشاط يتصل بالقذائف التسيارية المعدة لتكون قادرة على إيصال الأسلحة النووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا من هذا القبيل للقذائف التسيارية، حتى تمام ثماني سنوات من يوم اعتماد خطة العمل[21]. 5- تخفيض أجهزة الطرد المركزي من (20.000) جهاز إلى (6100) جهاز منها (5060) جهاز يبقى عاملاً. 6- تحتفظ إيران بمستويات تخصيبها لليورانيوم (235) عند نسبة لا تتجاوز (3.67%) لمدة 15 عاما، وشحن مخزونها الزائد من اليورانيوم المخصب إلى الخارج. 7- تبقي إيران مخزونها من اليورانيوم دون 300 كيلوغرام بما لا يتعدى (3.67%) من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب (UF6) كمستوى يتم المحافظة عليه لمدة 15 عاماً. 8- تحويل محطة(فوردو) إلى مركز للعلوم النووية والفيزياء والتكنولوجيا يضم (1044) جهاز طرد مركزي بعد تحويلها إلى إنتاج نظائر مستقرة لمدة 15 عاماً. 9- إعادة تصميم وبناء مفاعل يعمل بالماء الثقيل في (آراك)على وفق المعايير الدولية، وتفكيك قلب مفاعل (آراك IR-40) الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 40 ميغاواط وتعطيله، ولن تقوم ايران بإعادة معالجة الوقود المستهلك، وعدم بناء أية مفاعلات ماء ثقيل لمدة 15 عاماً، وتبقي مخزوناتها من الماء الثقيل عند مستوى (130) طن متري. وشكلت لجنة مشتركة بموجب الخطة، تتألف من ممثلين لإيران والاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وتجتمع هذه اللجنة على أساس فصلي، وفي أي وقت بناء على طلب يقدمه أحد المشاركين في خطة العمل إلى المنسق، وتعقد اجتماعاتها في نيويورك أو فيينا أو جنيف، حسب الاقتضاء[22]، وتجتمع بر