سياسة الولايات المتحدة الخارجية في الشرق الأوسط بقلم الدكتور مهدي نوربخش ترجمة عادل حبه الدكتور مهدي نوربخش خلال عقود، وخاصة بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، حافظت السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط على استمراريتها حتى إندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام 1978 ، وأعقبها التدخل العسكري الأمريكي في العراق عام 2003 . ولكن بعد هذين الحدثين، واجهت الخارجية السياسة الأمريكية تحديات كبيرة وتغيير ملحوظ. وتركز السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط في الوقت الحاضر على أربعة محاور رئيسية. أولا: تعمل واشنطن على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. ثانياً: تعمل الولايات المتحدة على تأمين حرية الشحن للتجارة والنفط والوصول إلى موارد الطاقة. ثالثاً: تحاول الولايات المتحدة، خاصة في ظل التوترات والحروب الإقليمية، منع تطوير أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية. رابعاً : أصبح الإسلام الراديكالي المتمثل في تنظيم داعش، الذي لجأ إلى الترويج للعنف، هدفًا آخر في السياسة الخارجية لواشنطن في السنوات الأخيرة. حتى الآن، تم إنفاق 6.4 تريليون دولار من وزارة الخزانة الأمريكية على التدخل العسكري في العراق وفي أفغانستان. لذلك، فإن السؤال الرئيسي المطروح الآن في الولايات المتحدة هو كيف يمكن للولايات المتحدة أن تصوغ سياساتها في الشرق الأوسط لتحقيق هذه الأهداف الأربعة بأقل كلفة. سعت إدارتا أوباما وترامب إلى اللجوء صوب آسيا لمواجهة النفوذ الصيني من خلال تقليص تركيز السياسة الخارجية للبلاد على الشرق الأوسط، لكن التدخل العسكري الأمريكي في العراق عام 2003 وبداية الربيع العربي في المنطقة عام 2010 حولا اهتمام الولايات المتحدة الى الشرق الأوسط. لقد تحدت حركات الربيع العربي الأنظمة الاستبدادية المهيمنة في تونس ومصر وسوريا وليبيا والأردن والبحرين. وما زالت سوريا بعد تسع سنوات في حالة اضطراب، وليبيا بعد ست سنوات واليمن بعد خمس سنوات. في بداية حركة الربيع العربي في عام 2010، تدخلت المملكة العربية السعودية عسكرياً في البحرين لقمع الأغلبية الشيعية في البلاد ومنع التغييرات السياسية اللازمة فيها. وفي أعقاب هذه الاضطرابات، تسبب فيروس كورونا في مشاكل أخرى لدول المنطقة منذ أوائل عام 2020. وبغض النظر عن التحدي الذي يمثله هذا المرض في مجال الصحة العامة، والذي كشف أبعاد عدم كفاءة الحكومات أكثر من ذي قبل، فقد أدى إنخفاض أسعار النفط أيضاً إلى زيادة حجم المشاكل في بلدان هذه المنطقة. ففي أيار عام 2019، انخفض سعر برميل النفط إلى 32 دولاراً بعد أن كان سعر النفط 67 دولاراً للبرميل. وفي تشرين الثاني من نفس العام ، وصل سعر النفط إلى 40 دولاراً للبرميل، وفي الأشهر القليلة الأولى من عام 2021 ، ارتفع هذا السعر مرة أخرى إلى أكثر من 60 دولاراً للبرميل. وخصصت العديد من الدول الغنية بالنفط في المنطقة ميزانياتها على أساس سعر قدره 80 دولاراً للبرميل. وتم تحديد ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2020 عند سعر 80 دولاراً للبرميل. وعلى الرغم من أن الكثير من الحديث يدور في المجتمع الأمريكي هذه الأيام حول خفض القوات والإنفاق والمواجهة في الشرق الأوسط، إلاّ أن أي من الأهداف الأربعة التي سعت واشنطن لتحقيقها منذ بداية الحرب الباردة في المنطقة لم يطرأ عليها تغيير، على الأقل في التعبير من قبل الكثير من آراء وتحليلات النخبة السياسية في البلاد، إذ لا يمكن متابعة هذه الأهداف دون تدخل واشنطن في المنطقة. وبصرف النظر عن هذه الأهداف الأربعة، فهناك إدارة الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية ومحاولة حلها، مع الاختلافات في المواقف المختلفة للنخب والحكومات المختلفة ،وهو ما أصبح محور تركيز القادة السياسيين وصناع السياسة الخارجية في الولايات المتحدة. بدء الوجود الأمريكي المكثف في الشرق الأوسط: في عام 1971، عندما أرادت الحكومة البريطانية مغادرة الشرق الأوسط. لكن حكومة الولايات المتحدة، التي كانت في حالة حرب مع فيتنام في ذلك الوقت ، لم تكن مستعدة للانخراط في الشرق الأوسط. لذلك، أوكل دور الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط إلى إيران والسعودية لأن ذلك من شأنه أن يخدم مصالح الغرب ، وخاصة الولايات المتحدة. وأطلق على هذين البلدين اسم Twin Pillars لتحقيق مهمة الاستقرار في المنطقة. وحدثت ثورة في إيران عام 1979، وفي عام 1980 قدمت إدارة كارتر إطاراً جديداً للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، وكان ذلك بمثابة تحذير للاتحاد السوفيتي من مغبة التدخل في المنطقة. وأدت هذه السياسة في النهاية إلى وصول السفن الحربية الأمريكية إلى الخليج العربي في عام 1987، والتي شكلت في النهاية الأساس لبناء قواعد عسكرية وإتساع المواجهات السياسية والعسكرية لواشنطن في المنطقة. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، وبصرف النظر عن المشاكل الأخرى في المنطقة، شهد الشرق الأوسط الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) ، وإخراج العراق من الكويت (1990-1991)، والتدخل العسكري الأمريكي في العراق (2003). وكان لكل حدث من هذه الأحداث تأثير كبير على الشرق الأوسط والسياسة الإقليمية. لقد سعت العديد من الحكومات في الولايات المتحدة بعد الثورة الإسلامية في إيران إلى تعزيز علاقاتها مع الدول العربية في المنطقة. وتشمل هذه الدول الخليجية الست، أبرزها الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر وعمان والأردن وشمال إفريقيا ومصر. وفي هذه السياسة الخارجية، تم التسامح مع دولة مثل العراق بقيادة صدام حسين حتى ما بعد الحادي عشر من سبتمبر لأنه من غير الممكن استقرار المنطقة من وجهة نظر الولايات المتحدة بدون تلقي واشنطن الدعم من الدول العربية. بدأت أكبر مشكلة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه إيران، والتي أصبحت تحدياً كبيراً للولايات المتحدة ، مع الاستيلاء على سفارتها في طهران. في وقت سابق ، أثارت ايران قضية تصدير الثورة أو دعوة مواطني دول الجوار لإحداث الإضطرابات والثورة في بلدانهم. لكن احتلال السفارة في إيران لم يؤد فقط إلى تصاعد موجة التطرف في الأجواء الداخلية في إيران فحسب، بل وأضحت نقطة الانطلاق لإثارة التوتر مع الدول الإقليمية. لطالما كان استقرار الشرق الأوسط أمراً مهماً للقوى العظمى على مدى القرون الخمسة الماضية. فقد اعتمد البرتغاليون على أسطولهم البحري بين أعوام 1505-،1622 وما بعدهم جاء البريطانيون إلى المنطقة في أوائل القرن التاسع عشر، على الرغم من أن الحكومة العثمانية تحدت ذلك. بعد عام 1835، أخضعت الحكومة البريطانية مشيخات منطقة الخليج العربي لسيطرتها، وبعد ذلك تم النظر في رسم حدودها، بغض النظر عن البنيه الاجتماعية مع مختلف القبائل والأقوام. ثم تم اكتشاف النفط واستخراجه في إيران عام 1908، وتلاها العراق عام 1927، وفالبحرين عام 1032، وفي المملكة العربية السعودية عام 1938، حيث سيطرت الشركات البريطانية في الغالب على عمليات التنقيب والاستخراج. وتناول الباحثين في المنطقة مناقشة أمرين، أولهما تقييم السياسة الخارجية لدول الخليج والآخرى قضية توفير الأمن العام للمنطقة ذي الأهمية بالنسبة للغرب. وفي تقييم السياسات الخارجية لبلدان المنطقة، تحول العديد من المحللين إلى إطار تحليل السياسة الخارجية(Foreign Policy Analysis-FPA). ومن أجل تقييم السياسة الخارجية، يلجأ هؤلاء المحللون إلى دور الأفراد ومزاجهم ومواقفهم أزاء السياسة الخارجية ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أيضاً الضغط الخارجي على بلدانهم عند صياغة السياسة الخارجية في تلك البلدان. من حيث الاستقرار، فهم ينظرون إلى المنطقة بأكملها كنظام موحد. وهم يعتقدون أن الاستقرار الإقليمي لا يقتصر على السياسة الخارجية للدول المختلفة بشكل عام، فمن أجل تحقيق الاستقرار ، يجب تحديد ومعالجة نقاط الضعف من أجل تمهيد الطريق لإقامة منظومة أمنية. العوامل المؤثرة على استقرار المنطقة: أولاً ، في عصر الاتصال والإعلام ، وبقدر ما يتعلق الأمر بالشباب والميسورين، تواجه دول المنطقة تحدياً أمنياً بشكل متزايد. لقد فشلت الحكومات غير الفعالة في المنطقة، التي غرقت في أجواء الفساد في السابق، في تحقيق الرخاء النسبي لمواطنيها. وكان العراق هو من بين أحد البلدان التي فشلت على نحو ملحوظ. ونتيجة لذلك انطلقت احتجاجات الشعب العراقي في الأول من تشرين الأول عام 2019 من المحافظات المركزية والجنوبية في العراق التي أطلق عليها ثورة تشرين. وبدأت الاحتجاجات في محافظات وسط العراق وسرعان ما امتدت إلى جنوب العراق والمناطق الشيعية. وخرج المتظاهرون ضد الحكام لعدم كفاءتهم، وضد الفساد المستشري في المجتمع، وانتعاش الطائفية في السياسة العراقية، وإنعدام التعددية السياسية في السياسة العراقية التي سمحت للدول الأجنبية بالتسلل إلى العراق. وكان من جملة مطالب المتظاهرين إقالة حكومة عادل عبد المهدي، وأطيح بحكومته بدعم واسع من مختلف القطاعات السياسية في البلاد، وكذلك من قبل آية الله السيستاني. وقد سعت بعض الأطراف المتنفذة في إيران التأثير سلباً على حركة الاحتجاجات، ولكن بسب الدعم الفعال للسيستاني للاحتجاجات، أصبح هذا المسعى ضرب من العبث. ودخل عدد من قادة الاحتجاجات إلى مجلس النواب العراقي ، وطالبوا بتنفيذ أحد مطالب المتظاهرين بإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات العراقية. ولم يكتف آية الله السيستاني بدعم المتظاهرين ومطالبهم فحسب، فقد سعى إلى التقريب بين المؤسسة السياسية في العراق مع المؤسسات الدولية. وأجبر ضغط الشبيبة المشاركة في الاحتجاجات مختلف الحكومات في بلدان عربية أخرى في المنطقة على الإذعان بمطالب التغيير. وعلى الرغم من أن هذه التغييرات في بلد مثل المملكة العربية السعودية ليست أساسية وأكثر شكلية، ولكن في قطر وبعض الإمارات الصغيرة، بدت التغييرات السياسية الهادفة إلى الاستقرار الاجتماعي أكثر وضوحاً. ثانياً: العامل الثاني الذي يؤثر على استقرار المنطقة هو تزايد عدد نفوس شعوب الدول المجاورة في الخليج. فبحلول منتصف عام 2020، قدر عدد سكان إيران بنحو 84.2 مليون، والإمارات العربية المتحدة 9.8 مليون، والسعودية 35 مليوناً، وقطر 2.8 مليون، والعراق 40 مليوناً، وهو أقل في عدد نفوسه مقارنة بإيران. إذا ما تم توئمة السكان مع توظيف الرساميل في التعليم والصحة والسعي لإنشاء اقتصاد ديناميكي، فإن ذلك من شأنه أن يساهم في توفيرالرفاهية النسبية لمواطني هذه البلدان، مما يوفر الأرضية للمواطنين في أن يبدعوا في مجال الصناعة والتكنولوجيا والإنتاج. كما يمكن لمثل هؤلاء الشعوب أن تصبح ذات شأن وترفع من مستوى النفوذ السياسي للبلاد في المنطقة. ولكن إذا كانت الدولة فاشلة ولم تمهد الطريق لنمو سوق العمل والتنمية الاقتصادية ، فإن النمو السكاني سيؤدي إلى ردود فعل معاكسة لتوقعات النظام، وسيهدد هؤلاء السكان استقرار وأمن النظام. فالأنظمة الفاشلة، وفي ظل انتشار الفساد والانقسامات الطبقية داخل بلدانها، سوف تهدد أمن هذه الأنظمة عاجلاً أم آجلاً. وأثرت التركيبة السكانية في بعض هذه البلدان على الأمن الداخلي والاستقراربطرق أخرى مختلفة. فقد اعتمدت العديد من هذه الدول على الدول الأجنبية للحفاظ على أمنها بسبب انخفاض عدد السكان أو إنعدام القدرة الإبداعية لشعوبها. حيث لم تكن هذه الدول قادرة على إنشاء جيش حديث خاص بها. إن أغنى هذه البلدان، مثل قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت، قامت بالاستعانة بمصادر خارجية ( Outsourcing ) لتشكيل جيوشها. ولجأت هذه البلدان صوب استخدام مرتزقة من جنوب آسيا لتشكيل جيشها. واستخدمت السعودية مواطنين سودانيين وصوماليين كمرتزقة (Mercenaries) في جيشها لشن الحرب ضد اليمن. إن إنشاء مثل هذه الجيوش لا يمكن أن يساهم بشكل أساسي وفي نهاية المطاف في إرساء الأمن في أي بلد. ومما يؤثر على الاستقرار في المنطقة الاختلافات العرقية واللغوية والدينية والثقافية في المنطقة. ففي الدول الديمقراطية، يعلن الأشخاص من خلفيات عرقية وقومية مختلفة ولاءهم للنظام القائم في الدولة التي يعيشون فيها، ولكن مثل ذلك لا يحدث في الأنظمة غير الديمقراطية. فنادراً ما تعتمد الأنظمة غير الديمقراطية على مواطنين متعاطفين موالين للنظام السائد في بلادهم. واستغل العديد من الحكومات الاختلافات بين الشيعة والسنة على مدى السنوات القليلة الماضية لصالح مجموعة دون أخرى في بلدهم، والاعتماد على الدعم الخارجي دون اللجوء إلى طريق تأمين التماسك الاجتماعي الداخلي لحفظ الاستقرار والثبات في البلاد. ودفعت هذه الدول بالخلافات إلى ما وراء حدودها، وشكلت مجموعات “ولائية” لها، واستخدمتها لتأجيج هذه الاختلافات، أضافت إلى خلق مناخ عدم الاستقرار في المنطقة. وكانت النتيجة العملية لاستخدام هذه الطريق هو المزيد من الإرتهان للقوات الأجنبية واستقرارها المنطقة. رابعاً: وهناك عامل آخر مزعزع للاستقرار هو الاختلاف في قراءة الإسلام. فقد تم تقديم ما لا يقل عن ثلاثة قراءات مختلفة ومتعارضة للإسلام في الشرق الأوسط. فقد قدمت المملكة العربية السعودية قراءة للإسلام بناءً على التفسير الوهابي للدين. وعلى الرغم من أن قطر تتبع أيضاً تفسيراً وهابياً للدين، إلا أن هناك اختلافات كثيرة بين التفسير الوهابي للدين في المملكة العربية السعودية وبينه في قطر. أما النهج الثاني فتقدمه تركيا. فهي على عكس المملكة العربية السعودية، تتمسك بقراءة للدين وتلتزم بالمباد